لبنان سيطلب رسميا من صندوق النقد المساعدة لحل الأزمة المالية

مصدر حكومي يقول إن لبنان سيطلب رسميا من صندوق النقد مساعدة فنية للمساهمة في إعادة هيكلة الدين.

قال مصدر حكومي اليوم الأربعاء، وفقا لما نقلته رويترز، إن لبنان سيطلب من صندوق النقد الدولي مساعدة فنية لوضع خطة لتحقيق الاستقرار فيما يتعلق بأزمته المالية والاقتصادية، بما في ذلك كيفية إعادة هيكلة دينه العام. 

وأوضح المصدر أن الطلب الرسمي للمساعدة الفنية سيرسَل إلى صندوق النقد الدولي قريبا. وأضاف "هناك تواصل مع صندوق النقد الدولي لكن لبنان سيرسل طلبا رسميا خلال الساعات المقبلة ليكون لديه فريق مخصص للتعامل مع المساعدة الفنية". 

• بري: لبنان لا يستطيع أن "يسلم أمره" لصندوق النقد
• دعم أجنبي لخطة إعادة جدولة ديون لبنان

وتابع المصدر "لبنان...يسعى لمشورة من صندوق النقد الدولي بشأن ما إذا كان سيسدد استحقاقات السندات الدولية في ظل مخاوف من أن أي إعادة صياغة لديون لبنان يجب أن تتم بطريقة منظمة لتجنب إلحاق أضرار بالنظام المصرفي للبلاد"، وذلك في إشارة إلى سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في التاسع من مارس/آذار المقبل.

وفي سياق متصل، أكدت جمعية مصارف لبنان اليوم على ضرورة سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تُستحق في مارس/آذار المقبل، في موعدها لحماية المودعين والحفاظ علي مكانة لبنان في الأسواق المالية العالمية.

وقالت الجمعية في بيان إن إعادة هيكلة الدين تحتاج وقتا ومساعدة من مؤسسات دولية مضيفة أن الفترة المتبقية حتى استحقاق السندات الدولية في التاسع من مارس/آذار "لا تتيح التحضير والتعامل بكفاءة مع هذه القضية".

وأمس الثلاثاء قالت صحيفة النهار ومصدر حكومي، إن نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني يرى أن لبنان بحاجة إلى مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لصياغة خطة إنقاذ اقتصادي، وأن البت في سداد سندات دولية تستحق في مارس/آذار المقبل ينبغي أن يستند لمشورة الصندوق.

ومن جانبه، قال النائب الكبير بالبرلمان اللبناني آلان عون لرويترز يوم الثلاثاء إن لبنان يحتاج مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي وعليه أن يستفيد من مشورة الصندوق عندما يبت في سداد استحقاق سندات دولية وشيك، مضيفا أن هذا هو الموقف المتوقع لحزبه أيضا.

ويعتبر لبنان من أكثر دول العالم مديونية، حيث يصل معدل الدين العام للبنان إلى 155% من إجمالي الناتج المحلي.

كما يواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ عقود، على خلفية سوء الإدارة وفشل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

ومنح البرلمان اللبناني، أمس الثلاثاء، الثقة بـ63 صوتا.لحكومة حسان دياب خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة، والتى انعقدت تحت حصار المتظاهرين المنتشرين بوسط بيروت.

وعقب منح الثقة، قال رئيس الحكومة الجديدة، "حكومتنا غير مسيسة وملتزمة بمطالب اللبنانيين". 

وسيطر شعار "لا ثقة" بالحكومة على عدد من الساحات اللبنانية منذ الأمس، وكذلك بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي.