بري: لبنان لا يستطيع أن "يسلم أمره" لصندوق النقد

قال نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني، لبنان ينبغي أن يستغل الفترة المتبقية قبل استحقاق الدين في التاسع من مارس المقبل.. التفاصيل كاملة عبر العين الإخبارية

قالت صحيفة النهار ومصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، إن نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني يرى أن لبنان بحاجة إلى مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لصياغة خطة إنقاذ اقتصادي، وأن البت في سداد سندات دولية تستحق في مارس/آذار المقبل ينبغي أن يستند لمشورة الصندوق.

ونقلت "النهار" عن شخصيات زارت بري، إنه يرى أيضا أن لبنان لا يستطيع أن "يسلم أمره" لصندوق النقد نظرا "لعجزه عن تحمل شروطه"، وهو ما أكده المصدر الحكومي الذي تحدث لـ"رويترز" مشترطا عدم نشر اسمه.

• دعم أجنبي لخطة إعادة جدولة ديون لبنان
• حكومة لبنان توافق على خطة إنقاذ مالي

وبري من أكثر الشخصيات نفوذا في البلاد واختارت حركة أمل التي ينتمي إليها عددا من الوزراء في حكومة رئيس الوزراء حسان دياب الذي تولي منصبه الشهر الماضي، ومن بينهم وزير المالية.

وقال بري إن لبنان ينبغي أن يستغل الفترة المتبقية قبل استحقاق الدين في التاسع من مارس/آذار المقبل لتوجيه رسالة للخارج "لعلها إلى الأمريكيين تحديدا" مفادها أن لبنان يحتاج إلى الاستعانة بالصندوق من أجل تقديم مساعدة فنية من خلال خطة إنقاذ. 

وقال "لا ‏يزال متاحا أمام لبنان خلال الأسبوعين المقبلين وقبل نهاية الشهر الجاري للاستفادة من هذا الإجراء على قاعدة أ‏ن يتمكن لبنان من صياغة موقفه من استحقاق (السندات الدولية) - بدفع التزاماته أو عدم دفعها - بناء على ما ينصحه به ‏صندوق النقد". 

ولكنه أضاف أن الشعب اللبناني لن يطيق شروط الصندوق، مضيفا أن لبنان ليس اليونان أو الأرجنتين - وهما دولتان عانتا من أزمات مالية أيضا.

ومن جانبه،  قال النائب الكبير بالبرلمان اللبناني آلان عون لرويترز اليوم الثلاثاء إن لبنان يحتاج مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي وعليه أن يستفيد من مشورة الصندوق عندما يبت في سداد استحقاق سندات دولية وشيك، مضيفا أن هذا هو الموقف المتوقع لحزبه أيضا.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "النهار" منذ نحو أسبوع نقلا عن مصادر مطلعة، أن ‏استحقاقات السندات الدولية لسنة 2020 والبالغة قيمتها 2,3 مليار دولار كأول استحقاق لها في مارس/آذار المقبل بقيمة ‏مليار و200 مليون دولار تتقدم الاهتمامات الحكومية.

وأضافت المصادر، أن التأخير في بت هذا الموضوع واتخاذ القرار في شأنه ‏يعود إلى عدم توصل الفرقاء المعنيين في الحكومة إلى التوافق على الخيار الواجب اعتماده.

ووفقا للمصادر، هناك ‏خياران يتنازعان أهل السلطة في لبنان، وتحديداً فريق رئيس الجمهورية وفريق رئيس الوزراء، إذ يرى الفريق الأول ‏اعتماد خيار عدم دفع استحقاقات الدين المصدرة بسندات، والذهاب إلى عملية إعادة هيكلته من خلال خطة منظمة، ‏واللجوء إلى صندوق النقد الدولي طلبا لبرنامج.

أما الفريق الثاني، فيرى بأن يدفع المصرف المركزي استحقاقات ‏‏2020 من احتياطه بالعملات الأجنبية، على أن يطلب من المصارف الاكتتاب بسندات جديدة تصدرها وزارة ‏المالية من فارق الأموال التي سددها لها، باعتبار أن هناك نحو 1,3 مليار دولار تستحق لحملة سندات أجانب.

وأكدت المصادر أن الاجتماعات المالية المتتالية تعكف على درس هذه الإيجابيات والسلبيات من أجل أن يأتي القرار بأقل الأضرار ‏الممكنة على المالية العامة وعلى سمعة لبنان المالية‎.‎

ويوم الخميس، نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصدر مطلع القول "إن عددا من صناديق الاستثمار الأجنبية التي تمتلك سندات خزانة دولية لبنانية، ومنها سندات تستحق يوم 9 مارس/آذار المقبل، قالت خلال اجتماع مع ممثلين للحكومة اللبنانية قبل أيام إنه من الأفضل إعادة جدولة ديون لبنان، بدلا من التمسك بسدادها".

•  البرلمان اللبناني يصوت على حكومة دياب تحت حصار المتظاهرين

واندلعت صباح اليوم مواجهات بين القوى الأمنية ومتظاهرين تجمعوا في شوارع مؤدية إلى مقر البرلمان في وسط بيروت احتجاجاً على جلسة نيابية من المفترض عقدها لمناقشة البيان الوزاري للحكومة تمهيداً لمنحها الثقة.

ويحاول المتظاهرون عرقلة وصول النواب إلى مقر المجلس النيابي منعاً لإنعقاده إنطلاقاً من رفضهم منح الثقة للحكومة برئاسة حسان دياب. وهم يرون أن هذه الحكومة لا تحقق مطالب رفعوها منذ أشهر بتشكيل حكومة من اختصاصيين ومستقلين تماماً عن الأحزاب السياسية التقليدية. 

وفرضت القوى الأمنية والجيش طوقاً أمنياً في محيط مقر البرلمان، وتم إغلاق طرق عدة بالحواجز الاسمنتية الضخمة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مبنى المجلس النيابي.

ويعتبر لبنان من أكثر دول العالم مديونية، حيث يصل معدل الدين العام للبنان إلى 155% من إجمالي الناتج المحلي.

كما يواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ عقود، على خلفية سوء الإدارة وفشل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.