برلمان لبنان يصوت على حكومة دياب تحت حصار المتظاهرين

انعقاد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة في لبنان يتطلب حضور ما لا يقل 65 نائبا من أصل 128 بالبرلمان.

يبدأ البرلمان اللبناني، الثلاثاء، التصويت على منح الثقة لحكومة حسان دياب، تحت حصار المتظاهرين المنتشرين وسط بيروت لمنع وصول النواب إلى مقر المجلس. 

• الأمن اللبناني يفرق محتجين أمام البرلمان قبيل جلسة منح الثقة

ويتطلب حضور ما لا يقل 65 نائباً من أصل 128 لضمان انعقاد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.

وتوافدت أعداد كبيرة من المحتجين اللبنانيين، منذ مساء الإثنين، قادمين من الشمال والبقاع لقضاء ليلتهم في الخيام تحسباً لقيام القوى الأمنية بمنعهم من الوصول صباحا.

ودعا الجيش وقوى الأمن الداخلي في لبنان، اليوم الثلاثاء، المحتجين إلى وقف أعمال الشغب، بعد محاولات لاقتحام الحواجز حول البرلمان لمنع النواب من الوصول للمقر وبالتالي منع عقد الجلسة.

وطالبت قوى الأمن الداخلي "المتظاهرين بالحفاظ على سلمية التظاهر وعدم القيام بأعمال شغب والابتعاد عن السياج والجدار الأسمنتي حفاظا على سلامتهم".

وشكلت الدعوات إلى التظاهر إرباكا في أوساط الكتل النيابية، حيث ترددت معلومات أن بعضها حجز للنواب في الفنادق القريبة من البرلمان وسط بيروت لقضاء ليلتهم.

بينما أكد المتظاهرون الموجودون في الخيم، مساء الإثنين، أنهم رأوا مواكب لنواب وصلت مساء حيث باتوا ليلتهم؛ لتسهيل مهمة حضورهم الجلسة صباحا.

واعتمد المتظاهرون خطة في توزعهم، حيث عمدوا إلى الانتشار في 3 نقاط رئيسية وفق مجموعات على الطرقات الرئيسية، عند مداخل وسط بيروت، في محاولة التصدي للنواب. 

وأمام ذلك أوقف متظاهرون سيارة وزير البيئة وشؤون التنمية الإدارية دميانوس قطار؛ حيث ألقوا عليها البيض خلال محاولته الوصول إلى البرلمان قبل أن تفتح له القوى الأمنية الطريق.

ومنذ بدء الاحتجاجات صباحا حاول المتظاهرون تخطي الحواجز الحديدية في وسط بيروت، وهي الطريق التي تؤدي إلى البرلمان، وسط تعزيزات أمنية غير مسبوقة بالعاصمة، ما أدى إلى مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي ألقت القنابل المسيلة للدموع في محاولة تفريقهم.

ومنعت مجموعة من الأمن الداخلي المتظاهرين من قطع الطريق التي افترشوها لمنع سيارات النواب، وفي المقابل نجح محتجون في إسقاط بعض البلوكات الأسمنتية في المكان ورموا المفرقعات النارية.

وأصدرت قيادة الجيش اللبناني بياناً تؤكد فيه "أن أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة يشوّه المطالب ولا يحققها ولا يندرج في خانة التعبير عن الرأي". 

وفيما تتجه الأنظار إلى ما ستكون عليه نتيجة جلسة الثقة، ينص الدستور اللبناني على أنه يفترض كمرحلة أولى تأمين نصاب الجلسة، أي حضور -على الأقل- نصف عدد النواب بزيادة عضو واحد.

وفي المرحلة الثانية يفترض أن تحصل الحكومة على تأييد نصف عدد الحاضرين زائدا واحد للحصول على الثقة.

ورغم أن دعوة البرلمان كانت لمناقشة البيان الوزاري على امتداد يومي الثلاثاء والأربعاء، لكن تشير المعلومات إلى أن رئيس المجلس نبيه بري سيعمد إلى إنهاء الجلسات بالتصويت على الحكومة اليوم الثلاثاء، بسبب الأوضاع الأمنية.

وإذا تمكن النواب من الوصول إلى مقر البرلمان فإنه يتوقع حصول الحكومة على الثقة بأصوات الذين كلفوا حسان دياب أي 69 نائبا ينتمي معظمهم إلى حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل وحلفائهم.

وأعلنت أكبر الكتل المعارضة لحكومة حسان دياب وهي "المستقبل" و"القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" حضور الجلسة دون منح الحكومة الثقة، وبالتالي من المرجح أن يؤمن النصاب المطلوب، بينما أعلن "حزب الكتائب" وبعض النواب المستقلين عدم حضورهم الجلسة.

وفي حال تأمين النصاب وعدم حصول الحكومة على ثقة أكثرية –وهذا أمر مستبعد-، فإنها تتحول إلى حكومة تصريف أعمال، وعلى رئيس الجمهورية عندها الدعوة إلى استشارات نيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة.

وتزامناً مع الدعوات للمشاركة في المظاهرات، كانت مجموعات المناطق قد أعلنت الثلاثاء يوم إضراب في المدارس، بحيث عمدت بعض المؤسسات التربوية إلى اتخاذ قرار بعدم فتح أبوابها اليوم.

وكان حراك صيدا في الجنوب قد دعا إلى الإضراب العام، طالبين من جميع القطاعات النقابية والمصرفية والتعليمية وغيرها التعاون مساهمة منها بأكبر مشاركة بالمظاهرة الشعبية لمحاصرة مجلس النواب لرفع الصوت عاليا بـ"لا ثقة".

وفي عكار شمالا، أصدر منظمو الحراك في عدد من البلدات بيانا مشتركا، دعوا فيه إلى "العصيان المدني" استنكارا "لتجاهل مطالب الشعب، واعتراضا على التشكيلة الحكومية وحجبا للثقة عنها".

وكان المتظاهرون قد أعلنوا رفضهم لدياب وحكومته منذ اللحظة الأولى لتكليفه، ومن ثم تشكيله الحكومة وصولا إلى البيان الوزاري، ونظمت من أجل ذلك مسيرات في الأسابيع الماضية تحت عنوان "لا ثقة بحكومة المحاصصة".