ملتقى قبائل ليبيا يطالب بمحاكمة السراج ومواجهة الغزو التركي

شيوخ قبائل ليبيا يخولون القوات المسلحة بالبدء بسرعة حسم المعركة والقضاء على المليشيات.

طالب شيوخ وأعيان قبائل ليبيا، الخميس، بمحاكمة ما يعرف بالمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة بجريمة خيانة الوطن.

• قبائل شرق ليبيا تطالب بسحب الاعتراف الدولي من "حكومة المليشيات"
• مليشيات مصراتة تفضح انتهاك تركيا القرارات الأممية حول ليبيا

وخول الآلاف من الشيوخ والأعيان والنخب الليبية المجتمعون، في البيان الختامي للملتقى الذي عقد بمدينة ترهونة على مدار يومين، القوات المسلحة بالبدء بسرعة حسم المعركة والقضاء على المليشيات.

وأكد شيوخ القبائل ضرورة "مقاومة كل أشكال الغزو الخارجي وفي مقدمتها الغزو التركي ورفض أي اتفاقية تشكل خطرا على الأمن الليبي"، موضحين أن "بلادهم تعاني انقساما سياسيا وغزوا تركيا وتدفقا متواصلا للمرتزقة والإرهابيين".

ولفت شيوخ القبائل إلى أن "هناك محاولة لتوطين الإرهابيين في العاصمة طرابلس وإهدار المدخرات وتهجير أهلها وممارسة الخطف على الهوية".

وأضاف البيان أن "صناع الإرهاب اتخذوا من المدن الليبية ملاذا لهم ومركزا لتنفيذ مخططاهم التدميرية وممرا آمنا للمتاجرة بالبشر بسبب حكم المليشيات الإرهابية، وأن المخرج من هذا الوحل والتأزم يستدعي الخروج بمقررات حاسمة".

محددات استعادة الدولة الليبية

وخرج البيان الختامي لمؤتمر شيوخ ليبيا بعدة محددات رئيسية أهمها أن "ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة وموحدة".

كما شدد على أن "جميع القوانين التي أصدرها مجلس النواب واجبة النفاذ بما فيها ما يتعلق بالعفو العام وحظر تشكيل الأجسام غير الشرعية والكيانات الإرهابية وإلغاء قانون العزل السياسي".

وطالب شيوخ القبائل بـ"تفعيل المصالحة الوطنية الشاملة كأساس لبناء العلاقة الوطنية وتضميد الجراح وجبر الضرر لخلق وئام اجتماعي وضمان وحدة الدولة ومؤسساتها".

وشدد شيوخ القبائل على "رفض كل المنظمات والتشكيلات والأجسام ذات العقيدة الأيديولوجية المتطرفة التي تشكل خطرا على وحدة الدولة الوطنية وصون حدودها".

وأكدوا "التمسك بالنهج الديموقراطي الذي يقرره الليبيون بأسلوب وطريقة حكم البلاد وإقرار دستور توافقي بما يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية الوسطية وسيادة الدولة".

وحول المكونات الاجتماعية المختلفة لليبيا، أكد المجتمعون، أن "ليبيا ليست استثناء من الناموس البشري للتنوع العرقي والثقافي وفقا لما نصت عليه القوانين الليبية لكل مكون يتمتع بالانتماء القانوني بالجنسية الليبية حتى عام 2011".

وعبر المجتمعون عن "رفض أي مكونات لا يجمعها الانتماء الديني والجنسية الليبية للمشاركة في أي حوار، وعدم قبول ورفض أي حوار قائم بين الليبيين بما فيها حوار جنيف القائم برعاية الأمم المتحدة ما لم يتم الرجوع إلى الليبيين باعتبارهم المعنيين بأي نتائج لهذه الحوارات".

وطالب البيان الأمم المتحدة بـ"سحب اعترافها بما يسمى بالمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة التي لم يحصلا على اعتراف مجلس النواب وجلبا المستعمر لقتل الليبيين".

واختتم البيان داعيا إلى استمرار قرار قفل الحقول والمصارف والموانئ النفطية لحين تشكيل حكومة موحدة قادرة على حماية مقدرات الليبيين وضرورة وضع حد للعبث القائم بمؤسسات الدولة المالية، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي والاستثمارات الخارجية.

ودعا إلى "محاكمة ما يعرف بالمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة بجريمة خيانة الوطن، والتمسك بالقوات المسلحة العربية الليبية المشرعة من مجلس النواب والقوات المساندة لها وضرورة رفع الحظر عن تسليحه".

وخولت القبائل والنخب الليبية القوات المسلحة بالبدء بسرعة حسم المعركة والقضاء على المليشيات، مع التأكيد على مقاومة كافة أشكال الغزو الخارجي وفي مقدمتها الغزو التركي ورفض أي اتفاقية تشكل خطرا على الأمن الليبي.

وصرح المجتمعون بعدم قبول أي حوار أو هدنة قبل خروج كافة الإرهابيين والمرتزقة من التراب الليبي، ورفع قضايا دولية ضد الدول التي صنعت الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا وعلى رأسها قطر وتركيا.

من جانبه، أكد محمد الصادق مدير المكتب الإعلامي لمشايخ وأعيان ترهونة أن أعداد الحضور تجاوزت 3 آلاف شخص.

وتابع الصادق في حديث خاص لـ"العين الإخبارية" أن "الحضور يمثلون كل المدن والقبائل والمكونات الاجتماعية وسط توافق كامل على دعم القوات المسلحة الليبية ومحاربة الإرهاب والخونة والمرتزقة الأجانب".

وبدأ اللقاء، بحسب الصادق، بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء القوات المسلحة، كما تم عرض عمل غنائي جديد عن مدينة ترهونة.

ومن جانبه، قال الشيخ صالح الفاندي رئيس المجلس الاجتماعي لمشايخ وقبائل ترهونة إن "جميع المدن والقبائل أرسلت وفودها منذ الإثنين ومنها من وصل الخميس، مثل وفد مدينة بني وليد".

وتابع الفاندي، في كلمته: "إن بعض المدن التي لم تستطع المجيء إلى ترهونة لظروف خاصة تواصلت مع المجلس الاجتماعي وقررت أن تلتقي فيما بعد المؤتمر مع التأكيد على دعم الجيش والأمن والأمان ووحدة التراب الوطني".

وأضاف أن جميع الشيوخ والأعيان والمجتمعين ليسوا ضد أي مدينة ولا قبيلة وإنما ضد الخونة والعملاء والمرتزقة الأجانب، وأن الجميع متوافق على الجهاد إلى الوصول إلى صندوق الانتخابات والتوافق على مخرجاته.

من جانبها، أكدت ممثلة المرأة الليبية تريكة بن تمر أنه "لا سلام في ليبيا إلا بعد تحرير الوطن الليبي بالكامل تحت راية القوات المسلحة".

وتابعت، في كلمتها، أنه "لم يعد هناك خيارا إلا الاصطفاف وراء القوات المسلحة"، مؤكدة "لزوم عودة المهجرين والنازحين إلى ديارهم".

وانطلقت الأربعاء، فعاليات الملتقى الوطني للقبائل الليبية في مدينة ترهونة على حدود العاصمة طرابلس، لدعم القوات المسلحة الليبية.