روسيا وإيطاليا تتفقان على ضرورة حظر إرسال الأسلحة لليبيا
وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو يقول إن إرسال أسلحة إلى ليبيا ما زال مستمرا بنشاط كبير حتى عقب مؤتمر برلين.
اتفقت روسيا وإيطاليا، الثلاثاء، على ضرورة منع تدفق الأسلحة إلى ليبيا، مؤكدتين أن إرسال تلك الأسلحة يعقد الأزمة الليبية.
وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، خلال مؤتمر صحفي مشترك، نُظم في نهاية اجتماع 2 + 2 بين وزارتي الخارجية والدفاع في إيطاليا وروسيا، إن استمرار دخول الأسلحة إلى ليبيا على الرغم من الحصار يعد مشكلة كبيرة للغاية ويعقد حل الأزمة الليبية.
وأوضح أن عدم الالتزام بحظر الأسلحة على ليبيا جعل الصراع مستمراً، مطالباً بضرورة وقف دخول الأسلحة إلى ليبيا.
وأشار دي مايو إلى أن البعثة الأوروبية لمراقبة تنفيذ حظر السلاح على ليبيا ستقوم بمهام بحرية وجوية وبرية، وستراقب الأجواء الليبية عبر الأقمار الصناعية، لافتاً إلى أن وجود سفن في البحر وجنود من تلك البعثة في الميدان سيسهل عملية المراقبة عبر القيام بدوريات على الحدود.
وتابع أن بلاده تدعم بقوة نتائج مؤتمر برلين والعملية التالية لها (مؤتمر ميونيخ)، مشدداً على ضرورة الحوار والدبلوماسية كحل أساسي للأزمة.
ومن جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو تنتظر من روما توضيح بمعلومات أكثر تفصيلاً بشأن الخطة الأوروبية لتشكيل بعثة مراقبة حظر السلاح على ليبيا.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي، أن موسكو تريد الاطلاع على تفاصيل فيما يتعلق بنية بروكسل إشراك قوات بحرية وجوية وبرية تابعة للاتحاد الأوروبي.
وقال إن الزملاء الإيطاليين وعدونا بمزيد من التفاصيل، التي يتضمنها مفهوم الاتحاد الأوروبي عن هذا النظام.
وأكد "لافروف" أن مجلس الأمن الدولي يجب أن يوافق على البعثة الجديدة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاقها لمراقبة الحظر على توريد السلاح إلى ليبيا.
وشدد لافروف على ضرورة الالتزام الصارم بقرارات مجلس الأمن الدولي، وقال إنه يجب عدم اتخاذ خطوات يمكن اعتبارها انتهاكاً لحرمة وصلاحيات هذه الهيئة العليا للأمم المتحدة في مجال دعم الأمن الدولي.
كما أشار إلى أهمية تنسيق آليات تنفيذ قرارات مثل بعثة المراقبة الأوروبية مع المجلس.
وشهدت المباحثات الروسية- الإيطالية تبادلاً لوجهات النظر حول ليبيا، وتنفيذ مخرجات برلين.
وأكد الطرفان أهمية الوصول لتسوية سياسية في الأزمة الليبية من خلال مفاوضات وطنية واسعة.
وأطلق المشاركون بالجلسة الخاصة بالأزمة الليبية في مؤتمر ميونيخ للأمن، الأحد الماضي، لجنة متابعة دولية بشأن ليبيا.
ووافقت دول الاتحاد الأوروبي على بدء مهمة لمنع دخول الأسلحة إلى ليبيا، وجاء القرار عقب محادثات بين وزراء خارجية دول التكتل البالغ عددها 27 دولة في بروكسل، الإثنين.
ويأتي ذلك عقب رصد المجتمع الدولي للأسلحة التركية والمرتزقة السوريين الذين ترسلهم "تركيا" إلى المليشيات الداعمة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في طرابلس ومصراتة.
وتصاعدت وتيرة الانتقادات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد ضبط فرقاطتين قبالة سواحل طرابلس، كانتا تحملان أسلحة وعتاداً عسكرياً لنقلها للمليشيات الإرهابية في ليبيا.
aXA6IDMuMTMzLjE0NS4xNyA= جزيرة ام اند امز
