روسيا: تعزيزات تركيا العسكرية بإدلب انتهاك للقانون الدولي
وزارة الدفاع الروسية تقول إن أنقرة فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في المحافظة
قالت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، إن تركيا تنتهك القانون الدولي عبر تعزيز قواتها العسكرية في محافظة إدلب السورية.
- تركيا تستهدف مقر قيادة القوات الروسية شمالي سوريا
- تركيا تجدد عدوانها على سوريا وتقصف أهدافا بإدلب وحلب
واتهمت الوزارة أنقرة بالتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق سوتشي لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في المحافظة ومساعدة المتشددين بدلا من ذلك.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن متحدث باسم الدفاع الروسية قوله إن التحصينات "الإرهابية" اندمجت مع مواقع المراقبة التركية في إدلب، ما أدى إلى هجمات يومية على قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا.
وفي 17 سبتمبر/أيلول 2018، وقع الرئيسان الروسي فيلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان اتفاق سوتشي الذي قضى بتسليم أنقرة الطريق الدولي الذي يربط دمشق بحلب، للسلطات العسكرية السورية عبر دفع التنظيمات الإرهابية إلى إخلاء الطريق.
كما قرر الاتفاق إقامة منطقة منزوعة السلاح بعرض يتراوح ما بين 15 و20 كيلومترا على طول خط التماس.
غير أن حكومة الرئيس أردوغان لم تنفذ أي شيء من هذا البند المهم من الاتفاق الذي مضى عليه نحو عام ونصف العام.
وتمثل إدلب حاليا معقلا للجماعات الإرهابية ومليشيات موالية لتركيا، وتخضع لاتفاق خفض التصعيد الذي توصلت إليه موسكو وأنقرة في حوار أستانة 2018.
إلا أن الجيش السوري تمكن بمساعدة هجمات جوية روسية مكثفة من استعادة عشرات البلدات في المحافظة خلال الأسابيع الماضية، في أكبر تقدم له منذ سنوات، ما أجبر عشرات الآلاف على الفرار إلى الحدود التركية.
ونجح الجيش السوري في السيطرة على مواقع مراقبة عسكرية تركية في إدلب وتحطيم معدات وآليات عسكرية وقتل جنود وموالين لها، ما أغضب أنقرة التي شنت بدعم فصائل سورية موالية لها هجوما واسعا على جنوب شرقي المحافظة.
وعارضت روسيا العملية العسكرية التركية، مؤكدة أن تنفيذها في منطقة إدلب سيكون "أسوأ سيناريو" وسيكون من حق الجيش السوري الرد على الانتهاكات.