"الطاقة الذرية" تطالب إيران بالسماح لموظفيها بتفتيش المواقع النووية

الوكالة طالبت إيران بالالتزام بفتح أبواب مفاعلاتها النووية المطلوب تفتيشها أمام موظفي الوكالة

طالب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، الإثنين، إيران بضرورة السماح لموظفيها بالدخول لمواقعها النووية.

وقال جروسي في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه على إيران الالتزام بفتح أبواب مفاعلاتها النووية المطلوب تفتيشها أمام موظفي الوكالة.

• نووي إيران واتفاق مبدئي حول سد النهضة.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"
  

والشهر الماضي ذكر جروسي أن طهران ترفض الإجابة عن أسئلة حول ثلاثة مواقع ربما تكون قد استخدمت فيها المواد النووية أو خزنتها في السابق، قبل أن تبرم إيران اتفاقها النووي مع القوى الكبرى عام 2015 .

وأفادت البعثة الدبلوماسية الإيرانية في فيينا في بيان الأسبوع الماضي، بأنها لم تسمح بالزيارات لأن التحقيق الذي أجرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية يستند إلى معلومات ملفقة تقول إسرائيل إنها حصلت عليها بشكل غير مشروع من إيران.

وتعرض الاتفاق النووي لانتكاسة كبيرة بسبب انتهاكات إيران واستغلالها الانفراجة الاقتصادية التي حلت عليها بعد توقيعه مع الدول الخمس الكبرى ما دفع الولايات المتحدة للانسحاب منه.

وشهد عام 2019 انتهاكا إيرانيا كبيرا للاتفاق النووي، ودخل النظام الإيراني مرحلة جديدة من الانتهاكات النووية بدأها في مايو/أيار من العام الماضي، بزعم مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية الأحادي من الاتفاق النووي المثير للجدل في مايو/أيار من عام 2018.

كما قررت إيران، مطلع 2020، تخصيب اليورانيوم بلا قيود، في خامس خطوات تخفيض التزاماتها المنصوص عليها ضمن الاتفاق النووي المبرم مع قوى عالمية عام 2015.

وقالت حكومة الرئيس حسن روحاني إن هذه الخطوة هي آخر خطوات تخفيض الالتزامات النووية التي بدأتها طهران في مايو/أيار الماضي، حيث لن تضع بموجبها قيوداً على عمليات تخصيب اليورانيوم.

هذه الخطوة دفعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا لإشهار البطاقة الحمراء في وجه طهران، بإعلان الثلاثي الأوروبي تفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران، لعدم احترامها التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وأرجعت الدول الـ3، في بيان مشترك، تفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران إلى انتهاكات طهران المستمرة.

آلية فض النزاع تعني عمليا إعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، وإمكانية إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران التي رفعت عنها بفضل الاتفاق.