السيسي وماكرون يؤكدان حرصهما على إنهاء أزمة ليبيا سياسيا
المتحدث باسم الرئاسة المصرية تقول:إن الاتصال تناول التباحث حول تطورات عدد من الملفات الدولية والإقليمية، وفى مقدمتها الوضع في ليبيا.
أكد الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، حرصهما على إنهاء الأزمة الليبية عبر حل سياسي من خلال دعم المساعي الأممية، وتنفيذ مخرجات برلين.
وقال الرئيس المصري لنظيره الفرنسي خلال اتصال هاتفي بينهما، السبت، إن موقف مصر الاستراتيجي ثابت تجاه الأزمة الليبية، ومتمثل في استعادة أركان الدولة ومؤسساتها، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والمليشيات الإرهابية.
وأضاف السيسي، هذا بجانب وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي التي من شأنها استمرار تفاقم الوضع الحالي الذي يشكل تهديداً لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، :إن الاتصال تناول التباحث حول تطورات عدد من الملفات الدولية والإقليمية، وفى مقدمتها الوضع في ليبيا، حيث أكد الرئيس الفرنسي حرصه على تبادل وجهات النظر مع الرئيس في هذا الصدد.
وأضاف، أن الرئيسين أكد حرصهما الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار، لا سيما من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة، وتنفيذ مخرجات عملية برلين، بجانب رفض أي تدخل خارجي.
ودأبت تركيا على انتهاك القرارات الدولية الخاصة بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، وتجاوزها لإرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمر برلين.
وفي يناير/كانون الثاني، استضافت العاصمة الألمانية برلين مؤتمر "السلام في ليبيا"، بمشاركة دولية رفيعة، وسط مساعٍ لإيجاد حل دائم وشامل للأزمة.
وانتهى مؤتمر برلين بإعلان المشاركين التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع.
واتفق المشاركون، في البيان الختامي الذي وقعت عليه 16 دولة ومنظمة، على بذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، مطالبين بتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.
وطالب البيان الختامي بإصلاح قطاع الأمن في ليبيا للعمل على قصر استخدام القوة على الدولة وحدها.
كما نص على احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومحاسبة كل من يتورط في شن هجمات على مدنيين أو القيام بأعمال خطف والقتل خارج إطار القانون.
aXA6IDMuMTUuMzEuMjcg جزيرة ام اند امز
