الإمارات: 52 ألف فحص كورونا.. وتحذير من النيابة العامة

الإمارات تجري 52527 فحص جديد وتكشف عن 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات إلى 47360

أعلنت الإمارات، السبت، عن إجراء 52527 فحصا جديدا للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات أن الفحوص الجديدة كشفت عن 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات إلى 47360 حالة.

ولفتت الوزارة الإماراتية إلى تسجيل 365 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا ليبلغ الإجمالي إلى 35834 حالة.

وشددت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، على أنه مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية يبقى الدور الأكبر والأهم مرتكزا على وعي المواطن والمقيم للالتزام بالتعليمات والإجراءات كونهما الأساس في استمرار النجاحات، والضمانة لعدم هدر وتضييع الجهود كافة التي بذلت خلال الفترة السابقة. 

وقال المستشار سالم الزعابي، القائم بأعمال رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة، إنه انطلاقا من حرص النيابة العامة على الحفاظ على تلك المكتسبات والنجاحات التي حققتها الإمارات، تؤكد نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية على سريان تطبيق قائمة الغرامات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار من النائب العام للدولة، والتي تم الإعلان عنها سابقا من خلال القنوات الرسمية. 

وشدد الزعابي على ضرورة التزام جميع أفراد المجتمع بجميع الإجراءات والتدابير الاحترازية الصادرة من الجهات المعنية، وأنه في حال مخالفة تلك الإجراءات سيطبق القانون وقائمة الغرامات والجزاءات الإدارية على المخالفين.. لافتا إلى وجود متابعة وتنسيق من قبل نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث مع الجهات المختصة لرصد المخالفات، لضمان التزام جميع أفراد المجتمع للحد من انتشار مرض كوفيد – 19. 

ونوه الزعابي إلى أن الجهات المختصة رصدت خلال الأيام القليلة الماضية وبعد الإعلان عن انتهاء برنامج التعقيم الوطني زيادة ملحوظة في المخالفات، والتي تنم عن اللامبالاة والاستهتار بالإجراءات والتدابير الوقائية وذلك بما يشمل عدم مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي وعدم ارتداء الكمامات وإقامة التجمعات في الأماكن العامة والخاصة والمنازل والمزارع والعزب.

وشدد الزعابي على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية أو القطنية، أو اللثام، في الأماكن المغلقة أو وسائل النقل العام أو المراكز التجارية، أو عند التجول سيرا في الأماكن العامة المفتوحة ذات الكثافة، وفي وسائل النقل الخاص وكذلك ارتداء الكمامات في أماكن العمل أو عند التنقل من مكان لآخر في السكنات العمالية المشتركة، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين الأشخاص في الأماكن العامة و داخل المراكز التجارية أو المطاعم أو المسابح أو الشواطئ أو ما في حكمها علاوة على منع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة وفي المنازل والمزارع والعزب، محذرا المخالفين من التعرض للمسائلة القانونية وتغريمهم بالمبلغ المحدد عن كل مخالفة. 

وحول الزيارات العائلية، أكد الزعابي أنها محصورة في زيارة الأقارب من الدرجة الأولى فقط مع مراعاة التباعد الجسدي لاسيما مع كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة. 

وشدد على ضرورة الالتزام بقرارات الاستشفاء الالزامي للمصابين وإجراءات وتعليمات الحجر والعزل المنزلي، أو العزل في المنشآت الخاصة، وإعادة الفحص حسب التعليمات الصادرة من الجهات الصحية المعنية، والالتزام بتثبيت التطبيق الذكي لنظام التتبع الإلكتروني للحجر المنزلي و ضمان حمل الوسيلة الإلكترونية الذكية وحفظها من التلف أو الفقدان أو التعطل، موضحا أن عدم الالتزام بذلك يعرض للمساءلة القانونية والغرامة. 

وأوضج الزعابي أنه وفقا لقرار النائب العام ستضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، وإحالة مرتكب المخالفة لنيابة الطوارئ والازمات والكوارث حال تكرارها للمرة الثالثة لتحريك الدعوى الجزائية وإحالته للمحكمة لمعاقبته وفقا للقوانين المعمول بها بالدولة، والتي تصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحداهما. 

ولفت الزعابي إلى أن الإعلان عن انتهاء برنامج التعقيم الوطني يشكل خطوة مهمة على طريق العودة التدريجية وصولا للتخلص النهائي من هذه الجائحة، مهيبا بأفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين الالتزام الكامل بالقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المجتمع.