مجلس الأمن يوافق على قرار بإرسال مساعدات لسوريا عبر معبر واحد
القرار يأتي غداة انقضاء أجل عملية إنسانية استمرت 6 أعوام بتفويض من المنظمة الأمر الذي يؤثر على ملايين المدنيين السوريين.
وافق مجلس الأمن الدولي، الأحد، على مشروع قرار يضمن استمرار إرسال المعونات الإنسانية لسوريا.
القرار تبنّاه المجلس بغالبيّة 12 صوتاً من أصل 15، وهو مقترح من ألمانيا وبلجيكا وينصّ على إبقاء معبر باب الهوى على الحدود التركية في شمال غرب سوريا مفتوحاً لمدّة عام، بدلا من نقطتَي عبور كانتا مستخدمتين في السابق.
وامتنعت 3 دول عن التصويت هي روسيا والصين وجمهورية الدومينيكان، بحسب دبلوماسيين.
يأتي هذا غداة انقضاء أجل عملية إنسانية استمرت 6 أعوام بتفويض من المنظمة الأمر الذي يؤثر على ملايين المدنيين السوريين.
- مشروع جديد بمجلس الأمن بديلا لـ"الروسي المفروض" حول مساعدات سوريا
- للمرة الثانية.. مجلس الأمن يرفض مقترحا روسيا حول "مساعدات" سوريا
وتصف الأمم المتحدة المساعدات المنقولة من تركيا بأنها "شريان حياة" للسوريين في شمال غرب البلاد.
ووصل المجلس المؤلف من 15 بلدا إلى طريق مسدود بوقوف معظم الأعضاء ضد روسيا والصين حليفتي سوريا اللتين امتنعتا عن التصويت، السبت، وهو خامس تصويت يجريه المجلس بشأن القضية هذا الأسبوع.
وكانت روسيا فشلت، الجمعة، للمرة الثانية في غضون يومين، في تمرير مشروع قرار بمجلس الأمن يرمي لخفض المساعدات الإنسانية التي تقدّمها الأمم المتّحدة لسوريا عبر الحدود، بعدما صوتت غالبية أعضاء المجلس ضد النص، وفق دبلوماسيين.
ولتمرير مشروع القرار كانت موسكو بحاجة لموافقة 9 على الأقلّ من أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، بشرط عدم استخدام أي عضو دائم حق الفيتو ضدّه. ولكن بنتيجة التصويت، حصل مشروع القرار على 4 أصوات فقط، مقابل 7 دول صوّتت ضدّه بينما امتنعت الدول الأربع الباقية عن التصويت.
والدول الثلاث التي صوّتت إلى جانب روسيا هي الصين وفيتنام وجنوب أفريقيا، في حين صوّتت ضدّه كلّ من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وأستونيا وجمهورية الدومينيكان، بينما امتنعت عن التصويت كلّ من تونس والنيجر وأندونيسيا وسانت فنسنت-غرينادين.
وكان مجلس الأمن رفض الأربعاء مشروع قرار روسي مماثلاً بنفس نتيجة التصويت.
واستخدمت روسيا، الثلاثاء، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار ألماني-بلجيكي ينص على تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدة عام واحد عبر نقطتَي الدخول الحدوديتين في باب السلام وباب الهوى، قبل أن تطرح على التصويت مشروع قرار ينص على إلغاء معبر باب السلام والإبقاء على معبر باب الهوى فقط ولمدّة ستّة أشهر فحسب.