سياسة
تحقيقات تثبت تورط الجهاز السري لإخوان تونس في اغتيال البراهمي
تونس عرفت موجة من الاغتيالات السياسية في عصر التحالف بين الإخوان والرئيس السابق منصف المرزوقي (2011-2014)
أعلنت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في تونس، اليوم الخميس، أن التحقيقات أثبتت وقوف حركة النهضة الإخوانية خلف مقتل القيادي القومي البراهمي الذي اغتيل في 25 يوليو/تموز 2013.
وقالت إيمان قزارة، عضو هيئة الدفاع، التي تضم أكثر من 100 محام، إن "التحقيقات أثبتت وقوف حركة النهضة الاخوانية وراء عملية اغتيال القيادي البراهمي، وكشفت وجود علاقة بين القيادات الإخوانية مصطفى خذر وعامر البلعزي ومحمد العكاري و الجهاز السري لحركة النهضة".
وأوضحت أن "وزير الداخلية الأسبق علي العريض (نائب الغنوشي) ضالع في إخفاء الأدلة التي تثبت تورط حركة النهضة في الاغتيال، وهناك جزء من القضاء يريد إغلاق الملف بشكل سريع".
وبينت أن "دم البراهمي سيلاحق حركة النهضة، خاصة وأن التحقيقات القضائية وجهت رسميا يوم 20 مايو/أيار المنقضي اتهامات لمصطفى خذر ".
وتابعت: "التحقيقات كشفت الأدوار المتقاطعة للقيادات الإخوانية في جريمة الاغتيال، وأن هيئة الدفاع استطاعت الوصول إلى 21 ملف تثبت علاقة "أبو بكر الحكيم" (منفذ عملية الاغتيال) بقيادات حركة النهضة".
ويعتبر أبو بكر الحكيم من قيادات التنظيم الإرهابي "أنصار الشريعة"، الذي يقف وراء عمليات إرهابية تم تنفيذها في تونس في العشر سنوات الأخيرة.
وأكدت قزارة أن "كشف تورط الاخوان جاء على إثر التثبت في مكالمات هاتفية بين الجناة المباشرين، وحركة النهضة التي كانت ترأس الحكومة التونسية لحظة الاغتيال".
الجهاز السري والغنوشي
وأفادت قزارة أن "شخصية مصطفى خذر هو جزء من حلقة التنظيم السري، أثبتت التحقيقات أن رقم هاتف راشد الغنوشي مسجل لديه وأنه على اتصال دائم وتنسيقي به".
واتهمت الغنوشي بـ"الإشراف على التنظيم السري، مبينة أن هناك 11 اتصالًا بين الغنوشي وخذر ليلة اغتيال محمد البراهمي
وأن عناصر من القضاء تريد التستر على الغنوشي"، داعية الهياكل القضائية المستقلة إلى "التحرك والدفع نحو فتح أكثر للملفات".
واتهمت بعض الدوائر المقربة من حركة النهضة بمحاولة إخفاء الوثائق القضائية التي تدين الغنوشي في عملية الاغتيال السياسي الذي طال البراهمي.
وأكدت هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، أن "الغنوشي هو من يترأس الجهاز السري الذي يقف وراء الاغتيالات السياسية".
وقال عضو البرلمان التونسي عن الحزب الدستوري الحر محمد كريم: "طالبنا بمنع دخول من لهم علاقة بالتنظيمات الإرهابية إلى مجلس النواب، والغنوشي لم يصدر قرارا بذلك".
وأضاف أن "تعنت الغنوشي ومدير ديوانه في إصدار قرار يمنع دخول الإرهابيين إلى مجلس النواب ينبأ بأن لهم علاقات وثيقة مع العائدين من بؤر التوتر".
وتابع: "لدينا تخوفات أن يكون هناك إعادة تأهيل للخلايا النائمة تحت غطاء برلماني".
وكانت مباركة البراهمي، أرملة محمد البراهمي، كشفت في لقاء مع "العين الإخبارية" أن "جماعة الإخوان هي الحاضنة السياسية والاجتماعية والمالية والسياسية ووفرت الدعم اللوجستي للجماعات المتطرفة".
وتابعت أن جماعة الإخوان هي من تقف وراء عملية اغتيال زوجها محمد البراهمي وطمس الحقيقة، معتبرة أن "عملية اغتيال البراهمي في 25 يوليو/تموز 2013 هي جريمة دولة، تحت حكم الإخوان".
وأكدت أن هناك جرائم أخرى وصفتها بالثقيلة حصلت بعد الاغتيال تم كشف ملابساتها في ظرف وجيز لكن قضية البراهمي بقيت على حالها.
وتحيي تونس بعد يومين الذكرى السابعة لاغتيال البراهمي، الذي كان معروفا بمعارضته للإخوان ولرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وعرفت تونس موجة من الاغتيالات السياسية في عصر التحالف بين الإخوان والرئيس السابق منصف المرزوقي (2011-2014) راح ضحيتها شكري بلعيد (يسار) في 6 فبراير/شباط 2013 ومحمد البراهمي (قومي).
وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي كشفت أن حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، تمارس ضغوطا متزايدة على الأمن والقضاء، لطمس حقيقة وجود تنظيمها السري.
والجهاز السري للحركة الإخوانية هو بمثابة جناح عسكري سري مهمته القيام بالعمليات الإرهابية وتصفية الخصوم السياسيين، وسبق أن تم كشفه وإثبات التهمة عليه في محاولة انقلاب فاشلة على الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في عام 1991.
