برلمان مصر يحظر على نوابه انتقاد السياسة المالية للحكومة إعلاميا

رئيس النواب المصري يحذر الأعضاء من انتقاد السياسة المالية للحكومة في وسائل الإعلام، وقال إنه سيحيل المنتقدين إلى لجنة القيم لمعاقبتهم

حذر رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال أعضاء المجلس من انتقاد السياسة المالية للحكومة في وسائل الإعلام، وقال إنه سيحيل المنتقدين إلى لجنة القيم في المجلس تمهيدا لمعاقبتهم.

وبرر تحذيره بظروف مصر وذلك في إشارة إلى تراجع اقتصادي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.

وفي الشهور الماضية انخفضت قيمة العملة المصرية بشكل متسارع أمام الدولار في السوق الموازية مما دفع البنك المركزي إلى إجراء تخفيض رسمي لقيمة العملة.

وقال عبد العال في الجلسة العامة "دأب البعض على الظهور في البرامج التلفزيونية متناولا الحديث عن السياسة النقدية للدولة، ولما كان الحديث في هذا الشأن يضر بالاقتصاد القومي؛ أرجو من أعضاء المجلس عدم الظهور للحديث عن السياسة النقدية وإلا سيحال من يخالف ذلك للجنة القيم."

وأضاف أن تلك الأحاديث ليست مطلوبة في الظروف التي تمر بها البلاد "والمرحلة الدقيقة والحساسة التي نعيشها".

وأبدى نواب اعتراضهم على الفور.

وقال رئيس المجلس "رصدنا ثلاثة مراكز بحثية برلمانية لجأ إليها مجموعة من النواب لهدفين: الإضرار بالاقتصاد القومي من خلال ترويج انتقادات مغلوطة إلى السياسات العامة للدولة والنيل من مجلس النواب بشكل محدد ضمن مخطط لهدم مؤسسات الدولة ككل."

ووسط صياح أعضاء طالبوا بإعلان أسماء هؤلاء النواب قال عبد العال إن النواب المعنيين وطنيون، ولكن تلك المراكز التي سيعلن عنها الأمين العام للمجلس لا تريد إلا الإضرار بالدولة.

ومع ذلك أصر على ألا يوجه النواب انتقادات للسياسة العامة للدولة في وسائل الإعلام، قائلا إن الاعتراض مقبول داخل البرلمان فيما يخص قرارات الدولة وإن أي خروج عن هذه الضوابط سيتعامل معها المجلس.

وبعد الجلسة قال النائب أحمد الطنطاوي وهو مستقل مشيرا إلى عدد من النواب "أرسلنا ورقة لرئيس المجلس بعد تهديداته نسأله فيها عن السند القانوني واللائحي الذي استند إليه وهو يقول هذا الكلام."

وأضاف "إذا كان من حق أي مواطن أن يتحدث فى السياسة العامة للدولة فهل من المنطق أن يمنع النواب من الحديث؟"

ومضى قائلا: "يجب على رئيس المجلس أن يعلم أنه يدير المجلس ولا يدير أعضاءه."

وخلال الجلسة قال عضو المجلس المؤيد للحكومة مصطفى بكري إن الدولة "تتعرض لهجوم متعمد من أجل إسقاطها".

 وأضاف أنه "من غير المقبول أن يتم هذا الأمر من خلال مجلس النواب."

ورد عبد العال قائلا "نحن لن نقبل بأى خطأ في (حق) الدولة المصرية أو الهجوم عليها، ولن نسمح لأحد بالحديث في السياسة العامة والنقدية للدولة المصرية بناء على معلومات مغلوطة".