برلمان مصر يستنجد بالشرطة للخلاص من الـ"فيس بوك"

مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها الـ"فيس بوك"، باتت تشكل صداعًا يؤرق نواب البرلمان المصري.

مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها الـ"فيس بوك"، باتت تشكل صداعًا يؤرق نواب البرلمان المصري، حتى وصفه عدد من النواب بأنه مستنقع لنشر الأكاذيب، وترويج الشائعات، بما يهدد "الأمن القومي".

وتتجه أنظار الكثيرين من أعضاء البرلمان المصري، في الوقت الراهن، لوضع ضوابط رقابية لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا "فيس بوك".

النائب البرلماني أبوبكر غريب، قال لـ"بوابة العين"، إن "فيس بوك" أصبح مرتعًا للاعتداء على الحريات، والخوض في الأعراض، وتوجيه الاتهامات بالباطل، ونشر الأكاذيب وترويج الشائعات، ووجود صفحات تحرض على العنف والإرهاب، دون أن يراقبها أو يحاسبها أحد.

وأعلن أنه تقدم بطلب لوزير الداخلية، بضرورة التواصل مع مؤسس موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مارك زوكربيرج، بضرورة إلغاء الصفحات لمن يحملون أسماءً وهمية، وضرورة أن يكون التسجيل بالـ"فيس بوك" من خلال بطاقة الرقم القومي، لمعرفة هوية من يستخدمون هذه الصفحات، لحماية الأمن القومي.

وكان من ضمن توصيات لجنة "محور الأمن القومي"، المنبثقة عن اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة، وضع ضوابط لتنظيم "فيس بوك"، من خلال وضع إطار قانوني وتشريعي لوسائل الإعلام والصحافة والتواصل الاجتماعي، بما يحقق ضمانات حرية التعبير والمسؤولية الاجتماعية.

وشهدت الجلسة العامة، مطالبة النائب جمال عبد الناصر، في بيانه العاجل، البرلمان بضرورة إعداد قانون للحد من تجاوزات "فيس بوك"، الذي وصفه بأنه يعتدي على الحريات.

ورأى النائب جمال عبد الناصر أن العالم الغربي، صدر "فيس بوك" للعالم العربي، لابتزازهم، ومن ثم يجب على الحكومة المصرية وبالتحديد وزارتي الداخلية والاتصالات، وضع آليات لضبط هذه التجاوزات، ومحاكمة كل من يهدد الأمن القومي، ويحرض على العنف.

وطمأن رئيس مجلس النواب علي عبدالعال النواب، بأن البرلمان سيضع تشريعات لتنظيم الأمر برمته.