احتجاجات بيروت.. حريق بمدخل البرلمان واقتحام خامس وزارة
متظاهرون لبنانيون يرشقون قوات الشرطة بالحجارة قرب مبنى البرلمان بالعاصمة بيروت.
احتشد متظاهرون لبنانيون، اليوم الأحد، أمام مبنى البرلمان بالعاصمة بيروت ضد ما يصفونه بـ"الطبقة الحاكمة الفاسدة"، على خلفية انفجار المرفأ المروع.
يأتي ذلك فيما اقتحم عدد من المتظاهرين وزارة الأشغال والنقل، لتصبح خامس وزارة تتعرض للاقتحام في يومين.
واندلعت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في محيط البرلمان، حيث أطلقت القوات الغاز المسيل على المتظاهرين الغاضبين على خلفية كارثة انفجار مرفأ بيروت، كما اندلع حريق عند مدخل ساحة البرلمان.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن النائب شامل روكز وصل عصر اليوم إلى وسط بيروت للانضمام إلى المتظاهرين، برفقة عدد من العسكريين المتقاعدين، وأعلن أن موضوع الاستقالة من مجلس النواب ستتم "دراسته غدا مع مجموعة من النواب لاتخاذ القرار المناسب".
وفي أعقاب وصوله حدثت مناوشات بين المتظاهرين وصلت لاشتباكات بينهم بالأيدي إثر رفض المحتجين وجود أي سياسي بالمظاهرات.
وعادت المظاهرات للشارع اللبناني لليوم الثاني على التوالي، لاستكمال المطالبة بإسقاط السلطة في لبنان، حيث بدأت المواجهات باكرا بين المحتجين والقوى الأمنية، كما تم تسجيل مواجهات بين المتظاهرين ومرافقي النائب شامل روكز.
وقال شهود عيان إن المتظاهرين رشقوا قوات الشرطة بالحجارة قرب مبنى البرلمان، وسط كر وفر بين الجانبين، في ثاني أيام الاحتجاجات.
وقال مراسل لرويترز إن المئات يتدفقون على ساحة رئيسية كان بها أمس السبت آلاف المحتجين الغاضبين من النخبة السياسية التي يلقون عليها باللوم في تفاقم مشكلات البلاد الاقتصادية والسياسية.
وأوضح نيسان غراوي، وهو متظاهر عاطل عن العمل، "نريد تدمير الحكومة والقضاء عليها. لم يوفروا لنا لا وظائف ولا حقوقا".
وبدأت مجموعة من المتظاهرين تحركاتها، مساء السبت، من أمام منزل نبيه بري، في منطقة عين التينة ببيروت، وتعرضوا للضرب وتكسير سياراتهم من قبل عناصر تابعة لحرس مجلس النواب، بحسب صور نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي ونقلتها وسائل إعلام لبنانية.
وانتقل المحتجون بعد عين التينة إلى وزارة الداخلية، حيث قطعوا الطريق لبعض الوقت، وتم تسجيل تدافع وتضارب بين القوى الأمنية والمتظاهرين الذين أعلنوا عن سقوط 3 جرحى في صفوفهم.
وتكرر ما حدث أمام وزارة الداخلية أيضا في محيط وزارة الخارجية حيث تم تسجيل مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية.
وأصدرت قيادة الجيش بيانا جددت فيه "التأكيد على الحق في حرية التظاهر والتعبير السلمي".
وأشارت إلى أن "الجيش يتخذ التدابير والإجراءات الكفيلة بحماية هذا الحق وحماية المتظاهرين ومنع أي تعرّض للمقار الرسمية والحكومية والمؤسسات العامة والخاصة".
واقتحم عشرات المحتجين وزارات عدة بينها الخارجية والاقتصاد والطاقة كما مقر جمعية المصارف، قبل أن تخرجهم القوى الأمنية والجيش.
وأعلنت قوى الأمن الداخلي مقتل أحد عناصرها "أثناء مساعدة محتجزين" داخل فندق فخم في وسط بيروت، وقالت إنه تم الاعتداء عليه من قبل "مشاغبين".
وأفادت لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين بتوقيف 20 شخصاً، مشيرة إلى تعرض عشرات المتظاهرين "للعنف المفرط".
وأثار الانفجار تعاطفاً دولياً مع لبنان الذي زاره مسؤولون غربيون وعرب تباعاً وتتدفق المساعدات الخارجية إليه.
وبينما كانوا يتابعون بعجز الانهيار الاقتصادي المتسارع في بلدهم ويعيشون تبعات الوضع الهشّ الذي أضيف إليه تفشي كوفيد-19، أتى انفجار مرفأ بيروت ليشكل أكبر كوارث اللبنانيين.
ويطالب المتظاهرون حكومة دياب، التي تشكلت بداية العام الحالي من وزراء سمتهم أحزاب سياسية على رأسها حزب الله التي تعتبر محسوبة عليه، بالاستقالة، متهمين إياها بالتقصير والتبعية للأحزاب التي دعمتها وعدم تحقيق الإصلاحات الضرورية للنهوض بالاقتصاد اللبناني.
وعلى وقع التحركات الغاضبة، دعا دياب السبت إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة لانتشال البلاد من أزمتها "البنيوية". وأمهل الأطراف السياسية مدة "شهرين حتى يتفقوا"
