واشنطن: تعاون حزب الله وإيران يقوض احتمالات نجاح أي حكومة لبنانية
المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة تشكر مجلس التعاون الخليجي على دعوته مجلس الأمن إلى تمديد حظر الأسلحة على إيران.
أكدت واشنطن، الثلاثاء، أن التعاون بين مليشيا حزب الله وإيران يقوض احتمالات نجاح أي حكومة لبنانية جديدة.
وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، في تصريحات إعلامية، إن "الحكومة اللبنانية يجب أن تتأكد من عدم قدرة حزب الله في الحصول على الأسلحة".
وتابعت: "سنعمل على التأكد من عدم قدرة إيران على الحصول على أسلحة متطورة وتقديمها إلى جماعات إرهابية".
- "التعاون الخليجي" يطالب بتمديد حظر الأسلحة من وإلى إيران
- إيران وحزب الله.. من التأسيس حتى انفجار مرفأ بيروت
ووجهت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة الشكر إلى "مجلس التعاون الخليجي على دعوته مجلس الأمن إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران".
وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربية طالب في وقت سابق، بتمديد حظر الأسلحة من وإلى إيران، تزامنا مع جلسة مرتقبة يعقدها مجلس الأمن الدولي في هذا الإطار.
جاء ذلك في رسالة بعثها نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى مجلس الأمن الدولي.
وتزامنت دعوة "التعاون الخليجي" مع جلسة لمجلس الأمن الدولي، هذا الأسبوع، يناقش فيها مشروع قرار أمريكي يهدف إلى تمديد الحظر على بيع الأسلحة لطهران.
والأربعاء الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده ستقدم هذا النص على الرغم من معارضة الصين وروسيا اللتين يمكن أن تستخدما حق النقض (فيتو).
وتطالب الرسالة التي بعث بها الحجرف، بتمديد أحكام ملحق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231،. المتعلق تقييد نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران والذي سينتهي في الـ 18 من أكتوبر/تشرين الأول القادم.
ولفت الحجرف في رسالته إلى استمرار إيران في نشر الأسلحة بالمنطقة، وتسليح التنظيمات والحركات الإرهابية والطائفية.
كما أكد عدم التزام إيران منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2231 في عام 2015 بالامتناع والكف عن التدخل المسلح في دول الجوار، سواء مباشرة أو عبر المنظمات والحركات التي تقوم بتسليحها وتدريبها.
وأمام هذه الحيثيات، شدد أمين عام مجلس التعاون الخليجي أنه "من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران" إلى أن تتخلى الأخيرة عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح.
وفي هذا الصدد، دعا إلى ضرورة تمديد أحكام ملحق القرار رقم 2231 وما يمثله ذلك من ضمان وصون لأمن و استقرار المنطقة والعالم.
والقرار المشار إليه هو الذي دعم الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الموقع عام 2015.
وكانت الولايات المتحدة قد هددت سابقا، ببذل جهودها لإعادة فرض العقوبات على إيران إذا لم يتم تمديد الحظر.
وتتزامن هذه الدعوة الأمريكية، مع بدء المشاورات لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في أعقاب استقالة حكومة حسان دياب بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت التي خلّفت 171 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح إضافة إلى الدمار الهائل.
ورغم فرضية أن الانفجار كان "عرضيا" فإن ذلك لم يبرئ حزب الله اللبناني أو يخلِ مسؤوليته عن الحادث، في ظل الحديث عن أنشطته المشبوهة في مرفأ بيروت وحوادثه السابقة المرتبطة بنفس المادة المتسببة في الفاجعة، وكذلك لغز عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الكمية الهائلة من نترات الأمونيوم الموجودة منذ 2013 رغم مطالبات عدة بإعادة تصديرها والتخلص منها.