"التعاون الخليجي" يطالب بتمديد حظر الأسلحة من وإلى إيران

في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن الدولي الذي يناقش مشروع قرار أمريكي يهدف إلى تمديد الحظر على بيع الأسلحة لطهران.

طالب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأحد، بتمديد حظر الأسلحة من وإلى إيران، تزامنا مع جلسة مرتقبة يعقدها مجلس الأمن الدولي في هذا الإطار.

جاء ذلك في رسالة بعثها نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى مجلس الأمن الدولي.

وتتزامن دعوة "التعاون الخليجي" مع جلسة مرتقبة يعقدها مجلس الأمن الدولي، هذا الأسبوع، يناقش فيها مشروع قرار أمريكي يهدف إلى تمديد الحظر على بيع الأسلحة لطهران. 

والأربعاء الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده ستقدم هذا النص على الرغم من معارضة الصين وروسيا اللتين يمكن أن تستخدما حق النقض (الفيتو).

انتهاكات توجب العقاب

وتطالب الرسالة التي بعث بها الحجرف، بتمديد أحكام ملحق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231،. المتعلق تقييد نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران والذي سينتهي في الـ 18 من أكتوبر/تشرين الأول القادم.

ولفت الحجرف في رسالته إلى استمرار إيران في نشر الأسلحة بالمنطقة، وتسليح التنظيمات والحركات الإرهابية والطائفية.

كما أكد عدم التزام إيران منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2231 في عام 2015 بالامتناع والكف عن التدخل المسلح في دول الجوار، سواء مباشرة أو عبر المنظمات والحركات التي تقوم بتسليحها وتدريبها.

وأمام هذه الحيثيات، شدد أمين عام مجلس التعاون الخليجي أنه "من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران" إلى أن تتخلى الأخيرة عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح.

وفي هذا الصدد، دعا إلى ضرورة تمديد أحكام ملحق القرار رقم 2231 وما يمثله ذلك من ضمان وصون لأمن و استقرار المنطقة والعالم.

والقرار المشار إليه هو الذي دعم الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الموقع عام 2015.

وكانت الولايات المتحدة قد هددت سابقا، ببذل جهودها لإعادة فرض العقوبات على إيران إذا لم يتم تمديد الحظر.