الاتفاق على تبادل 1081 أسيرا باليمن.. ومطلب أممي بالتنفيذ فورا

طرفا النزاع في اليمن اتفقا على تبادل 1081 أسيرا، حسب ما أعلن وسيط الأمم المتحدة اليوم الأحد بعد أسبوع من المحادثات في سويسرا

اتفقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي الانقلابية على تبادل 1081 أسيرا، حسب ما أعلن وسيط الأمم المتحدة رسميا اليوم الأحد، بعد أسبوع من المحادثات في سويسرا، داعيا في الوقت نفسه إلى تنفيذ فوري للاتفاق.

وأثنى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، متحدثا إلى الصحفيين، على "إنجاز هام للغاية"، موضحا أن الوفدين اتفقا على الاجتماع مجددا "للتفاوض بشأن عمليات إطلاق سراح جديدة".

وقال جريفيث إن ممثلين عن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي الانقلابية اتفقوا على الإفراج الفوري عن مجموعة أولى، قوامها 1081 معتقلا وسجينا طبقا لقوائم الأسماء المتفق عليها.

جاء ذلك في ختام الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين الذي بدأ منذ أسبوع في سويسرا، ويبني الاتفاق على خطة الإفراج التي توصّل إليها الطرفان خلال اجتماع عمّان في شباط/فبراير 2020.

وبحسب بيان وصل "العين الإخبارية" نسخة منه فإن الطرفين جددا التزامهما بموجب اتفاقهما في ستوكهولم عام 2018 بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسريا والأشخاص قيد الإقامة الجبرية.

كما اتفقا على عقد اجتماع جديد للجنة الإشرافية بهدف تنفيذ ما تبقى من مخرجات اجتماع عمّان الذي عُقد في فبراير/شباط الماضي مع الالتزام ببذل كافة الجهود، لإضافة أعداد جديدة بهدف الإفراج عن حميع الأسرى والمعتقلين، بمن فيهم الأربعة المشمولون بقرارات مجلس الأمن الدولي، وفقاً لاتفاق ستوكهولم ومن خلال العمل مع اللجنة الإشرافية.

وقال جريفيث "إنني أحث الطرفين على المضي قدماً على الفور في تنفيذ الإفراج وعدم إدخار أي جهد في البناء على هذا الزخم للاتفاق بسرعة على إطلاق سراح المزيد من المحتجزين".

وكانت "العين الإخبارية" نقلت عن مصادرها أمس أن محادثات الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي ستختتم أعمالها الأحد، بالتوقيع على المرحلة الأولى من اتفاق عمّان الذي تم التفاهم حوله منتصف فبراير/شباط الماضي. 

وذكرت المصادر أن طرفي المحادثات توصلا إلى تفاهمات نهائية حول تبادل 1080 أسيرا من الجانبين، وذلك كمرحلة أولى، على أن يتم في المرحلة الثانية، تبادل 390 أسيرا.  

ولا يُعرف موعد انطلاق المرحلة الثانية من الاتفاق، لكن مصدر حكومي أكد، لـ"العين الإخبارية"، أن هناك تعنتا حوثيا فيما يخص الكشف عن مصير باقي الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسريا.  

وكانت الحكومة الشرعية تأمل في أن تتوج محادثات جنيف، بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسريا وفقا لـ"مبدأ الكل مقابل الكل".  

وإذا لم يحصل أي عراقيل، فستكون هذه هي أكبر عملية تبادل أسرى تشرف عليها الأمم المتحدة بين الحكومة الشرعية والمليشيا الحوثية منذ بدء الانقلاب قبل 6 سنوات.