مشاورات حكومة "الشراكة" باليمن.. عودة الروح

اللقاء ناقش المتطلبات الواجب مراعاتها في أولويات الحكومة الجديدة، بما يستوعب خصوصية وأهمية محافظة حضرموت

استأنف رئيس الحكومة اليمنية المكلف معين عبدالملك، الأربعاء، مشاورات تشكيل حكومة الشراكة المرتقبة مع المجلس الانتقالي الجنوبي، بناء على اتفاق الرياض الذي ترعاه السعودية، بعد أيام من التوقف.

ووفقا لوكالة "سبأ" الرسمية، فقد اجتمع عبدالملك بممثلي "مؤتمر حضرموت الجامع"، في إطار استكمال المشاورات مع المكونات والقوى السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، وتحديد الخطوط العريضة والأولويات الملحة لعملها، بما يراعي دقة المرحلة وطبيعة التحديات التي يواجهها المواطنون.

وناقش اللقاء "المتطلبات الواجب مراعاتها في أولويات الحكومة الجديدة، بما يستوعب خصوصية وأهمية محافظة حضرموت والرؤى والأفكار لإيجاد حلول مستدامة لمشاكل المواطنين خاصة الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه وتوفير البيئة الملائمة للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة".

•  رسالة سعودية بخصوص اليمن في اليوم العالمي للسلام

وكشف عبدالملك عن "الخطوات النهائية" الجارية لاستكمال تشكيل الحكومة الجديدة بالتزامن مع الترتيبات العسكرية والأمنية، التي تتم بموجب الآلية الجديدة لتسريع اتفاق الرياض، واصفا الاتفاق بأنه "فرصة لن تتكرر" لتوحيد الصف الوطني وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وحسب الوكالة، فقد أعرب عن عبدالملك عن تقديره لتفهم القوى والمكونات السياسية لأهمية التحرك بشكل عاجل لاستكمال تطبيق بقية بنود آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض في أقرب وقت ممكن بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة التي ستقوم على الشراكة والكفاءات".

ووضع عبدالملك عددا من الخطوط العريضة لأولويات عمل الحكومة المرتقبة، بما يراعي دقة عمل المرحلة الراهنة في مختلف الجوانب السياسية والأمنية والعسكرية والخدمية والاقتصادية.

وتتركز تلك الخطوط على "إجراء إصلاحات هادفة ومستدامة، وتجفيف منابع الفساد، وتفعيل مؤسسات الدولة للقيام بواجباتها تجاه المواطنين، وضبط العلاقة بين السلطات المركزية والمحلية وفق آليات فاعلة للرقابة والمحاسبة".

وفي 29 يوليو/تموز الماضي، طرحت السعودية آلية جديدة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تم بموجبها تكليف معين عبدالملك بتشكيل حكومة الشراكة المرتقبة وتعيين أحمد حامد لملس محافظا لعدن وأحمد الحامدي مديرا للشرطة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة المرتقبة، التي تتألف من 24 حقيبة فقط، بعد الانتهاء من تنفيذ الشق العسكري والأمني وإعادة تموضع القوات بمحافظتي عدن وأبين.