اليمن يقر حزمة إجراءات لوقف انهيار الاقتصاد.. انتفاضة الريال

تضمنت الإجراءات "إيقاف كافة شبكات الحوالات المالية المحلية وذلك اعتبارا من السبت القادم

أقرت الحكومة اليمنية الشرعية، الثلاثاء، حزمة معالجات تصحيحية لوقف الانهيار الاقتصادي وذلك بعد تراجع العملة المحلية لأدنى مستوياتها على الإطلاق.

وسجلت أسعار صرف العملة اليمنية تراجعا غير مسبوق، وقال متعاملون لـ"العين الإخبارية"، إن التعاملات المسائية، شهدت تسجيل 855 ريالا أمام الدولار الواحد، في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية.

وكشف رئيس الحكومة اليمنية المكلف، معين عبدالملك، عن "حزمة معالجات"، قال إنه سيتم تنفيذها بشكل عاجل بما في ذلك اعتماد آلية جديدة للمصارفة الخاصة باستيراد المشتقات النفطية، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.

وأشاد عبدالملك، بالإجراءات التصحيحية التي أعلنها البنك المركزي اليمني والهادفة لوقف حالة التدهور وكبح تراجع قيمة الريال أولا، تمهيداً لاتخاذ إجراءات لازمة لتحسينه في أسرع وقت ممكن.

وكشفت مصادر حكومية لـ" العين الإخبارية"، إن البنك المركزي بدأ بالفعل بإغلاق غالبية شركات الصرافة بكافة المناطق المحررة حتى إشعار آخر، كإجراء عاجل لوقف تدهور العملة، وذلك بناء على اجتماع استثنائي عقده في مقره بعدن.

انتفاضة الريال

وأعلن البنك المركزي، في بيان، أن الإجراءات التصحيحية، تتضمن " آلية جديدة للمصارفة الخاصة باستيراد المشتقات النفطية، والتي سيتم بموجبها عدم السماح باستيراد المشتقات النفطية ودخول السفن الناقلة لشحناتها إلى الموانئ إلا بتصريح من المكتب الفني التابع للمجلس الاقتصادي الأعلى.

ووفقا للآلية، سيكون منح التصاريح بموجب إفادة يمنحها البنك المركزي للتاجر المستورد تتضمن استيفاء إشعار المصارفة عبر البنك المركزي و نموذج التحويل الخارجي لقيمة الشحنة (السويفت) إضافة إلى إشعار سداد العوائد الرسمية للدولة (جمارك وضرائب وغيرها) .

كما تضمنت الإجراءات التصحيحية العاجلة " إيقاف مؤقت لتراخيص نشاط أربعة من كبار شركات الصرافة، وإعطاءها مهلة لا تتجاوز أسبوعين لتصحيح أوضاعها ووقف مخالفاتها، مالم سيتم سحب تراخيص نشاطها وإيقافها بصورة نهائية.

وأقر البنك المركزي اليمني " تنفيذ حملة تفتيش منظمة ومستمرة على شركات ومنشآت الصرافة، لضبط المخالفات والمضاربات بالعملات في سوق صرف النقد، واتخاذ إجراءات رادعة على من يثبت عليه ذلك، بما فيها سحب ترخيص نشاطه .

كما تضمنت الإجراءات "إيقاف كافة شبكات الحوالات المالية المحلية وذلك اعتبارا السبت القادم، على أن يقدم القطاع المختص لدى البنك تصوراً حول إمكانية استخدام إحدى الشبكات القائمة لفترة مؤقتة، الى حين إنشاء شبكة مالية موحدة تعمل تحت إشراف البنك المركزي، وفي أقرب موعد ممكن.

وأقر البنك" عدم تجاوز مجموع الحوالات للشخص الواحد خلال اليوم مبلغ 500 ألف ريال يمني ( نحو 600 دولار) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، وعدم بيع العملات الأجنبية من قبل شركات الصرافة لمنشآت الصرافة الفردية.

وأعلن البنك "حظر التعامل بالعملات الأجنبية كوسيلة للدفع في المعاملات التجارية والخدمية الداخلية، ووقف حسابات البنوك لدى البنك المركزي غير الملتزمة بالقوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي والممتنعة عن موافاة البنك المركزي بالبيانات اللازمة والكاملة عن نشاطها.

وشدد البنك على " عدم السماح لشركات ومنشآت الصرافة التعامل بالمصارفة أو بيع النقد الأجنبي للتجار المستوردين لعدد من السلع الأساسية، وهي المشتقات النفطية وحديد البناء والأخشاب والإسمنت وأعلاف الدواجن والسكر والأرز والقمح، وكذا منع شركات الصرافة عن تقديم أية تسهيلات ائتمانية للصرافين ووكلائهم الذين يتم التعامل معهم".