مصدر لـ"العين الإخبارية": حمدوك وافق "بشرط" على توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل

رئيس الوزراء السوداني ما زال رافضاً ربط المسألة بقرار رفع اسم بلاده من قائمة أمريكا للدول الراعية للارهاب

قال مصدر حكومي سوداني لـ"العين الإخبارية"، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وافق مبدئيا على توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، ولكن "بشرط"، في تغير لموقفه السابق الرافض بشكل مطلق لهذه الخطوة.

وتحدثت تقارير خلال الأيام الماضية أن المفاوضات بين السودان وإسرائيل قطعت شوطاً بعيداً وأن توقيع اتفاق السلام بين البلدين متوقف على موافقة حمدوك الذي أظهر رفضاً في وقت سابق. 

وأكد المصدر السوداني أن حمدوك أبدى موافقته على السلام مع اسرائيل، لكنه "مايزال رافضاً ربط المسألة بقرار رفع اسم بلاده من قائمة أمريكا للدول الراعية للارهاب، باعتبار أن الملفين مختلفين ولا ينبغي خضوعهما لأي مساومة."

وأشار المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته لكونه غير مخول بالحديث للإعلام، إلى أن بعض الأحزاب داخل تحالف قوى الحرية والتغيير ترفض مساعي السلام مع إسرائيل وتعتقد أن ذلك من اختصاص الحكومة المنتخبة.

وإذا أقدم السودان على تلك الخطوة سيكون هو البلد العربي الخامس الذي يعقد اتفاق سلام مع إسرائيل بعد مصر والأردن والإمارات والبحرين.

وفي السياق، قال المصدر إن حكومة السودان وافقت على ايداع مبلغ تعويضات ضحايا المدمرة الأمريكية كول وتفجير سفارتي واشنطن في نيروبي ودار السلام في مصرف أوروبي، شريطة عدم التصرف فيه لحين صدور قانون الحصانات السيادية من الكونغرس لحماية الخرطوم من أي ملاحقات مستقبلية على قضايا الإرهاب الماضية.

ويسود الترقب المشهد العام في السودان، بعد تردد أنباء قوية بصدور قرار أمريكي وشيك يقضي بإزالة اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأدرجت واشنطن، السودان في قائمة الدول الراعية للارهاب في العام 1993 بسبب إيواء ودعم نظام الحركة الاسلامية السياسية بقيادة المعزول عمر البشير، لزعيم القاعدة أسامة بن لادن، وجماعة إرهابية أخرى. 

ومع تمادي نظام الإخوان في دعم الإرهاب، سحبت واشنطن سفيرها في 1996 وفرضت حظرا اقتصاديا شاملا على السودان في العام 1997، لاحقا عقوبات بموجب قانوني سلام السودان وسلام دارفور. 

وعقب سقوط نظام الاخوان، قادت واشنطن حوارا مع السلطة الانتقالية أفضى إلى عقد تسويات مالية مع عائلات ضحايا المدمرة الأمريكية كول وتفجير سفارتي واشنطن بنيروبي ودارالسلام، والتي اشترطتها الإدارة الأمريكية لرفع الخرطوم من قائمة الإرهاب.