القضاء التونسي يمنع الفخفاخ من السفر

أصدر القضاء التونسي، الثلاثاء، قرارا بمنع رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، من السفر.

ووفق مصادر بدوائر قضائية لـ"العين الإخبارية"، فإن القرار الذي أصدره قاضي التحقيق بـ"القطب القضائي المالي" (مجموعة محاكم مختصة)، يأتي على خلفية قضية شبهة تضارب المصالح التي يتهم فيها الفخفاخ باستغلال منصبه لتحقيق فائدة.

• الفخفاخ بعد الاستقالة: اقتصاد تونس يترنح والشركات على وشك الإفلاس
• الفخفاخ يهاجم إخوان تونس: أسقطوا الحكومة ويعتبرون السلطة غنيمة

والاتهام الموجه للفخفاخ جاء بناء على ملف أحاله لقاضي التحقيق محمد عبو، الوزير المكلف بالوظيفة الحكومية ومكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال، منذ 27 أغسطس/آب الماضي.

وبحسب المصادر نفسها، فإن قرار منع السفر لا يعني إدانة الفخفاخ بشكل قطعي، وإنما هو إجراء وقائي من أجل استكمال الأبحاث بشكل قانوني.

وترأس الفخفاخ (48 عاما)، الحكومة التونسية من مارس/آذار إلى يوليو/تموز الماضيين، قبل أن يقدم استقالته للرئيس التونسي قيس سعيد. 

وتعود أحداث القضية، حسب مصادر قضائية، إلى استفادة شركة الفخفاخ المختصة في مجال إعادة إنتاج النفايات، من عقود وصفقات غير قانونية مع الدولة وصلت قيمتها 15 مليون دولار خلال توليه رئاسة الحكومة.

وسبق أن اتهم الفخفاخ الذي يحمل جنسية مزدوجة تونسية وفرنسية، حركة النهضة وحزب قلب تونس، بحياكة مؤامرة ضده من أجل إسقاط حكومته. 

وأكد، بمقابلة تلفزيونية في حينه، أنه اختار الاستقالة من الحكومة من أجل التفرغ للدفاع عن نفسه دون حصانة حكومية.