إعادة حصانة السودان السيادية.. اتفاق تاريخي بين واشنطن والخرطوم
أعلنت وزارة العدل السودانية، السبت، أن حكومة بلادها وقعت اتفاقية ثنائية مع الإدارة الأمريكية تقر منع رفع دعاوى مستقبلية ضد الخرطوم، والتأكيد على حصانتها السيادية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، الاتفاقية التي وقعت في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية، متعلقة بتسوية القضايا المرفوعة ضد السودان في المحاكم الأمريكية، والتي تشمل تفجير السفارتين في نيروبي ودار السلام.
ونبه البيان أن حكومة السودان أعادت في هذه الاتفاقية تأكيدها على عدم مسؤولية البلاد عن هذه الهجمات، ولكن رغبة منها في تطبيع وتطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة.
وشدد بأن الخرطوم وافقت على الدخول في تسوية لمعالجة الواقع القانوني المعقد الذي خلفته تلك القضايا وانعكاساته على السودان حاليًا وفي المستقبل.
بموجب الاتفاقية
بموجب هذه الاتفاقية وافقت حكومة الخرطوم على تسديد مبلغ 335 مليون دولار، توضع في حساب ضمان مشترك إلى حين قيام الولايات المتحدة من جانبها باستيفاء التزاماتها الخاصة بإكمال إجراءات حصول السودان على حصانته السيادية بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وبحسب وزارة العدل فأن الاتفاقية تنص على إسقاط الأحكام القضائية الصادرة بحق السودان والبالغة أكثر من 10 مليار دولار لتعويض الضحايا في هذه القضايا.
كما سيتم منع رفع دعاوى مستقبلية ضد السودان وتأكيد حصانته السيادية، وبذلك يكون وضعه القانوني مثل باقي الدول التي لا تندرج في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وتأتي هذه الاتفاقية تتويجًا للمفاوضات المطولة التي جرت بين السودان والولايات المتحدة لأكثر من عام، وفق وزارة العدل بالخرطوم.
ووقع عن حكومة السودان السفير محمد عبد الله التوم رئيس الوفد المفاوض ومدير عام الشئون الأوروبية والأمريكية في وزارة الخارجية، بينما وقع عن الجانب الأمريكي تيبور ناج مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية.
يشار إلى أن هذه الاتفاقية تمثل الأساس الذي استند إليه قرار الرئيس دونالد ترامب بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب الجمعة قبل الماضية.
aXA6IDMuMTQ5LjIzNS4xNzEg جزيرة ام اند امز
