الأطراف الليبية تتفق على صلاحيات "الرئاسي" والحكومة
أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز اتفاق الأطراف على صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة المقبلة، وإطلاق مشروع لتوحيد حرس منشآت النفط.
وقالت وليامز، خلال مؤتمر صحفي في ليبيا، مساء الإثنين: "سنطلق عملية تدقيق دولية على البنك المركزي الليبي، وبدأنا العمل في سرت للاتفاق على إخلاء المنطقة من المعدات الثقيلة، والمليشيات وفتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت، وصلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة المقبلة".
وحثت ويليامز على إقرار الفصل الثاني من ميزانية مؤسسة النفط مع وصول الإنتاج إلى 1.1 مليون برميل يوميا لزيادة الإنتاج وتعزيز البنية التحتية، مشيرة إلى أنها ستوجه إيجازًا لمجلس الأمن خلال 3 أيام حول التطورات الحالية للمسارات القائمة في ليبيا.
من جانبه، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إن مؤسسة النفط قدمت مقترحا بإنشاء قوة حماية جديدة للمنشآت النفطية تشمل عسكريين ومدنيين، مشيرًا إلى أن سلامة قطاع النفط والعاملين فيه أولوية قصوى.
وحول طريقة تشكيل القوة الموحدة لحماية مؤسسات النفط، قال مصطفى صنع الله، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمدينة البريقة، إن القوة الجديدة ستكون مكونة من 3 دوائر.
أولها قوة للأمن الصناعي، وهي تلك التي توجد في كل المؤسسات، تليها قوة حماية جديدة باستعمال تقنيات حديثة مثل الإنذار المبكر، ثم القوة العسكرية الاحترافية حال التعرض لأي هجوم.
أما عن آلية اختيار العناصر المشاركة في القوة المزمع تشكيلها، أكد صنع الله أنه سيتم اعتماد معيار الكفاءة في اختيار قادة حرس المنشآت النفطية.
وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، أنه ستكون هناك مراقبة مستمرة منعا لأية اختراقات أمنية، مؤكدًا عقد اجتماع آخر الأسبوع القادم، بمشاركة لجنة للخبراء مكونة من حرس المنشآت النفطية في الشرق والغرب، تحت إشراف وحضور البعثة الأممية.
مغادرة المرتزقة
وتأتي اجتماعات توحيد المؤسسة الوطنية للنفط، كأحد أهم بنود، اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، والتي اختتمت أعمالها، وجرى التوافق على إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من المدن والقرى، وتجميعهم في طرابلس وبنغازي تمهيداً لمغادرتهم الأراضي الليبية في مرحلة تالية
اتفق الأطراف أيضا على البدء في إسناد مهمة تأمين الطرق السريعة للجنة الترتيبات الأمنية بعد مغادرة جميع القوات، على أن يتبلور إطار التأمين في الاجتماعات المقبلة التي يتوقع أن تستأنف الأسبوع المقبل.
وتسعى البعثة الأممية من خلال توحيد المؤسسة الوطنية للنفط، إلى ضمان زيادة واستمرار وانتظام تدفق وتصدير النفط في ليبيا، التي وصل فيها حجم الإنتاج الأحد إلى مليون و200 ألف برميل، بعد أسابيع من توقيع اتفاق سمح بإعادة الإنتاج والتصدير وإنهاء كل الإغلاقات بجميع الحقول والموانئ النفطية
وأعلن الجيش الليبي في سبتمبر/أيلول الماضي، الاتفاق على استئناف إنتاج النفط في كافة المناطق الليبية، وتشكيل لجنة فنية مشتركة للإشراف على إيرادات النفط، داعيًا لوضع آلية شفافة، وبضمانات دولية، تكفل عدم ذهاب عوائد النفط لدعم الميليشيات الإرهابية والمرتزقة.
ودعا أيضا إلى فتح حساب خاص في إحدى الدول، تودع فيه عوائد النفط، مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على كل الشعب الليبي وكافة الأقاليم.
وتأتي زيارة ويليامز إلى البريقة، بعد أسبوع من المفاوضات التي عقدت في مدينة قمرت التونسية وحطت رحالها، الأحد.
وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، إن المشاركين في الملتقى الذي بدأ 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري اتفقوا على عقد جلسة الأسبوع المقبل لاستكمال النقاش حول آلية اختيار المجلس الرئاسي والحكومة.
وأوضحت أنه جرى التوافق على وجود فصل بين سلطات المجلس الرئاسي والحكومة، على أن تعقد جلسة الأسبوع القادم لاختيار المناصب والسلطة التنفيذية، وتكوين لجنة قانونية لمعالجة الأزمة الدستورية للانتخابات، والتي اعتبرتها "مسألة سيادية لليبيين"، مناشدة المشاركين التفكير فيما تم إنجازه والذي يجب اجتيازه.
وأشارت إلى أن من بين اختصاصات المجلس الرئاسي التي جرى التوافق عليها، العمل على ملف المصالحة الوطنية، على أن يتكون من 3 أعضاء يمثلون جنوب وشرق وغرب ليبيا، يجتمعون معا لتمثيل البلاد.
وحول اختصاصات الحكومة المقبلة، قالت ستيفاني ويليامز إنها سيكون لديها مسؤوليات موحدة أهمها تقديم الخدمات للشعب الليبي والحد من الفساد، وسوء إدارة البلاد، ومراعاة الفئات المهمشة.
