الحوار الليبي.. توافق حول 3 ملفات ولقاء جديد لحسم المناصب
اختتمت أعمال الملتقى السياسي الليبي في تونس، مساء الأحد، دون اتفاق حول الحكومة أو المجلس الرئاسي.
وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، إن المشاركين في الملتقى الذي بدأ 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري اتفقوا على عقد جلسة الأسبوع المقبل لاستكمال النقاش حول آلية اختيار المجلس الرئاسي والحكومة.
وأضافت ويليامز، خلال مؤتمر صحفي عقدته في مدينة قمرت التونسية، على هامش انعقاد الملتقى السياسي، أن المشاركين اتفقوا خلال الأسبوع المنصرم على 3 ملفات مهمة وهي اختصاصات السلطة التنفيذية ومعايير الترشح لاختيار الممثلين بالمجلس الرئاسي والحكومة، فضلا عن خارطة الطريق للمرحلة المقبلة.
وأوضحت أنه جرى التوافق على وجود فصل بين سلطات المجلس الرئاسي والحكومة، على أن تعقد جلسة الأسبوع القادم لاختيار المناصب والسلطة التنفيذية، وتكوين لجنة قانونية لمعالجة الأزمة الدستورية للانتخابات، والتي اعتبرتها "مسألة سيادية لليبيين"، مناشدة المشاركين التفكير فيما تم إنجازه والذي يجب اجتيازه.
وأكدت أنه جرى التوافق على أن يكون للنساء حصة في المناصب الحكومية والمجلس الرئاسي تقدر بـ30%، كما أن هناك مطالب بضرورة تمثيل منصف للشباب.
وأشارت إلى أن آلية اختيار رئيس المجلس الرئاسي وأعضائه بالإضافة إلى الحكومة المقبلة قيد النقاش، واصفة إياها بـ"المعقدة للغاية".
وأشارت إلى أن من بين اختصاصات المجلس الرئاسي التي جرى التوافق عليها، العمل على ملف المصالحة الوطنية، على أن يتكون من 3 أعضاء يمثلون جنوب وشرق وغرب ليبيا، يجتمعون معا لتمثيل البلاد.
وحول اختصاصات الحكومة المقبلة، قالت ستيفاني ويليامز إنها سيكون لديها مسؤوليات موحدة أهمها تقديم الخدمات للشعب الليبي والحد من الفساد، وسوء إدارة البلاد، ومراعاة الفئات المهمشة.
ولفتت إلى أن الملتقى السياسي الليبي لم يتمكن من منع من شغل مناصب منذ عام 2014 وحتى 2020 من الترشح لمناصب في الحكومة المقبلة أو المجلس الرئاسي.
وأكدت ويليامز على أن المشاركين في أسبوع الحوار الليبي أنجزوا الكثير من الأمور التي جرى التوافق عليها، مشيرة إلى أنه لم يتم مناقشة أية أسماء أو ترشيحات للمناصب التنفيذية في المرحلة الانتقالية المقبلة.
وقالت إن البعثة الأممية لديها خارطة طريق تقود ليبيا نحو الانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول من العام المقبل، مطالبة المشاركين وداعميهم بتقديم تنازلات، لأن عقلية الفوز بكل شيء لم تعد ذات جدوى ولن تنفع في المرحلة المقبلة.
وعبرت المبعوثة الأممية عن أملها في أن يستعيد الليبيون سيادتهم التامة، وأن يختاروا ممثليهم بطريقة ديمقراطية، لإنهاء 10 أعوام من الصراع، مؤكدة أن الأغلبية الواضحة من المشاركين أوضحوا أنهم مع تغيير المشهد السياسي في جميع أنحاء البلاد وعدم إمكانية استمرار المشهد الحالي.
وحذرت المبعوثة الأممية معرقلي مسار التغيير في ليبيا، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي أكد أنه سيفرض العقوبات على كل من يحاول وضع عراقيل أمام وجود ليبيا مستقرة ومزدهرة والتي ستصب في مصلحة جميع الجهات الإقليمية والدولية.
