مطالب بتأجيل ملتقى تونس الليبي جراء شبهات فساد

وقع 32 عضوًا من المشاركين (75 عضوا) بالملتقى السياسي الليبي بتونس، على عريضة تطالب بتأجيل الحوار، إلى 18 ديسمبر المقبل.

وكشفت مصادر في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن 32 عضوًا ينتمون إلى مناطق مختلفة من ليبيا (شرق - غرب - جنوب)، طالبوا في عريضة أرسلوها إلى البعثة الأممية بتأجيل الحوار الذي يعقد في مدينة قمرت التونسية.

وأرجع الموقعون طلبهم، حسب المصادر ذاتها، لوجود ما وصفوه بـ"صفقة مسبقة ومال سياسي فاسد لشراء الأصوات لبعض المرشحين لتقلد مناصب في الفترة الانتقالية".

• الإخوان تناور بالإرهابي الصلابي لإفساد الحوار الليبي
  

وأعلنت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، الجمعة، توصل المشاركين في الملتقى السياسي بتونس إلى اتفاق أولي بشأن خارطة طريق للمرحلة التمهيدية نحو هذه الانتخابات الوطنية، مؤكدة تمديد الملتقى السياسي أيامًا أخرى، "من أجل ضمان تحقيق كل ما خططنا للقيام به".

ولقي طرح بعض الأسماء لرئاسة الحكومة والمجلس الرئاسي، اللذين سيقودان الفترة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات في ليبيا، سخطًا بين المشاركين، بسبب ما وصفوه محاولة البعثة الأممية فرض أسماء بعينها محسوبة على تنظيم الإخوان، لتقود ليبيا في المرحلة المقبلة.

وتتضمن الصفات الواجب توافرها في أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة الليبية الجديدة، وفقا لوثيقة مسربة من الحوار السياسي، أن يكون مسلما ليبيا جامعيا مدنيا، وترك الخدمة العسكرية قبل 5 سنوات على الأقل، وليست لديه جنسية أخرى أو متزوجا بأجنبية وألّا يقلّ عن 40 عاما، ولم يشارك في عنف ضد خصومه السياسيين أو حرّض عليه.

كما تضمنت شروط المرشح أن يحصل على تزكية 10 مشاركين بالحوار، ثم عند اعتماد معايير وشروط كل مهمة تدرس البعثة ملفات المرشحين وتستبعد من لا تنطبق عليه تلك الشروط.

كما تمنح البعثة الأممية تقييما من 10 درجات لكل مرشح يُلجأ إليه عند الحاجة، كما يُحدد موعدا لكل مرشح ليعرض برنامجه أمام ملتقى الحوار.

وأكد خبراء ليبيون، في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، أن البعثة الأممية في ليبيا تحاول فرض مشهد سياسي جديد بليبيا لايختلف عما سبق وتدوير الأزمة.

وقال الخبراء إن "تمديد البعثة الأممية الملتقى السياسي المنعقد بمدينة قمرت التونسية، يعد بمثابة "قبلة الحياة" للملتقى الذي بدأ يعلو صوت التشكيك في شرعية نتائجه التي تظهر للعلن بين الحين والآخر، مؤكدين عدم وجود جدية من البعثة الأممية في حل الأزمة الليبية، واتهموها بمحاولة تدويرها حتى إشعار آخر.