خبراء عن "وثيقة تونس": تخدم الإخوان ولا تحقق سيادة ليبيا

أكد خبراء سياسيون ليبيون أن مسودة وثيقة الحوار السياسي بتونس تحاول فرض سياسة الأمر الوقع، ولا تحقق سيادة ليبيا بل تخدم تنظيم الإخوان.

 وأوضح الخبراء أن الوثيقة تحاول استحداث أجسام شرعية جديدة لكنها غير منتخبة، كما تضع ليبيا تحت وصاية المنظمات الدولية. 

الوثيقة التي تم عرضها على المشاركين بحوار تونس تتضمن مقترحا من البعثة الأممية لمعايير اختيار شاغلي المناصب في المجلس الرئاسي والحكومة، وأن تكون الفترة الانتقالية لمدة 18 شهرا قابلة للتمديد.

كما نصت على أن يكون للجنة الحوار حق اعتماد الحكومة حال فشلها في نيل ثقة مجلس النواب في مدة 10 أيام، كما سمحت للبعثة الأممية أن تعطي تقييما من 10 درجات لكل مرشح لأي منصب بغرض ترجيح اختياره عند الحاجة إليه.

• البرلمان الليبي يرفض "منح" لجنة الحوار صلاحياته التشريعية

لا تحقق السيادة

وحذر دبلوماسي ليبي سابق من وثيقة حوار تونس بشأن المرحلة التمهيدية، قائلاً إن "تستحدث أجسام غير منتخبة".

ورفض السفير الدكتور رمضان البحباح، استمرار وجود لجنة الحوار بعد انتهاء مهامها، مشيرا إلى أن الوثيقة لا ترتقي إلى مستوى تطلعات الشعب الليبي في تحقيق سيادة بلده وتقرير مصيره.

وأوضح البحباح في حديث لـ" العين الإخبارية" أن الوثيقة عبارة عن محاولة لفرض أجندات دولية على ليبيا وشعبها لتحقيق أطماع الدول الأجنبية في ليبيا، منوها إلى أنها تعمل على ترسيخ سطوة المنظمات الدولية

وتابع أن "الوثيقة تعمل على استمرار الوضع كما هو عليه من خلال مرحلة انتقالية جديدة، كما تعمل على إنتاج أداة حكم دكتاتورية تعمل لصالح الدول الأجنبية على حساب الشعب الليبي".

 أمر واقع

أما السياسي الليبي فرج ياسين، رئيس المجلس المحلي طبرق الأسبق، فوصف الوثيقة بـ"الجيدة" بشرط تخلي أطراف الحوار عن المصلحة الذاتية.

وأضاف ياسين في حديث لـ "العين الإخبارية " أنه رغم عدم السماح للمتحاورين بتقلد أي مناصب ولكن من الممكن أن يدعمون مصالحهم، مشيرا إلى أن هذا الحوار يأتي في ظل ظروف صعبه وهيمنة مليشيات إرهابية برعاية الإخوان وحكومة السراج.

وتابع أن الأعضاء المشاركين معظمهم مرفوضين من الشعب الليبي وأغلبهم ينتمون للإخوان، مشيرا إلى أن الوثيقة "تعيدهم إلي المشهد من جديد بفرض سياسة أمر الواقع".

واضح أن المشاركين من غرب ليبيا لن يستطيعوا تنفيذ ما يتوصلوا إليه، خوفا من سطوة المليشيات الإرهابية، بعد أن بدأوا بالتهديد برفض مخرجات الحوار العسكري ولجنة العشرة وكذلك حوار تونس، قبل الكشف عن نتائجه.

آلية التنفيذ

وقالت فاطمة غندور، الكاتبة والسياسية الليبية، إن المسودة اقترحت سلطات ولم تقترح كيفية التطبيق والتنفيذ في ظل رفض المليشيات، متسائلة عن الضمانات الداخلية؟.

وألمحت غندور في حديث لـ" العين الإخبارية" إلى ما وصفته بـ" ذكاء"  المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، حين وضعت كلمة مسودة للمرحلة التمهيدية وتركت الباب مفتوحا أمام التعديل.

ولفتت إلى أن العقوبات الدولية ليست مؤثرة بالنسبة للملشيات التي تسيطر على الغرب الليبي، متسائلة أيضاً عن كيفية تطبيق إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وكشفت غندور أن الوثيقة تحاول تجنب مصير "اتفاق الصخيرات" ، كما تحاول إنتاج "حكومة سراج جديدة"، مشيرة إلى أن المسودة لم تقترح مكان الحكومة الجديدة حتى تصبح رهينة تحت وطأة المليشيات.

كما انتقدت غندور مد الفترة المرحلة الانتقالية إلى عامين، متسائلة عن الضمانات التي وضعت لتنفيذ ما اقترحته المسودة من الحكومة المقبلة بدون دستور وطني؟.

صلاحيات الرئاسي

وكشفت مصادر ليبية عن وجود خلاف داخل قاعة الحوار السياسي المنعقد في تونس على صلاحيات رئيس المجلس الرئاسي والحكومة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن تيار التنظيمات الإرهابية وفي مقدمته الإخوان، يتبنى رؤية تشكيل مجلس رئاسي شرفي مقيد وحكومة سياسية عالية الاختصاصات، بدلا من مجلس رئاسي سيادي وحكومة تنموية خدمية.

ولفت المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن البعثة الأممية اتفقت على تشكيل لجنة تفاهمات وصياغة لمقررات منتدى الحوار الليبي في تونس، من 6 أعضاء وهم: "عبد الله عثمان، ووافية سيف النصر، ومعاذ المنفور، وعمر بوليفة، وجازية شحيتر، وزياد دغيم".

aXA6IDMuMTM5Ljk4LjEwIA==

جزيرة ام اند امز