البرلمان الليبي يرفض "منح" لجنة الحوار صلاحياته التشريعية
رفض أعضاء مجلس النواب الليبي، في بيان مشترك الثلاثاء، تحويل البعثة الأممية لأعضاء لجنة الحوار السياسي إلى مجلس تشريعي غير منتخب.
وأكد النواب، وعددهم 112 على رأسهم النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، أنهم يتابعون فعاليات ملتقى الحور السياسي المنعقد في تونس، مرحبين، بحل سلمي وشامل لأزمة البلاد، مستبعدين خیار الحرب بشكل نهائي.
وأبدى النواب تحفظهم على الآلية التي تم بها اختيار المشاركين في الحوار وانتقاء شخصيات لا تمثل أي قاعدة شعبية، ولا أي سلطة شرعية قائمة، وما تم من تجاوز لفرق الحوار المختارة من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
كما أكد النواب ضرورة التزام البعثة بممارسة صلاحياتها المحددة في قرار إنشائها ( ق 2009 لسنة 2011 )، وعدم تجاوزه، وعدم تجاوز الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وصلاحيات مجلس النواب المنصوص عليها.
- أوروبا تلوح بعقوبات ضد معرقلي الحوار السياسي الليبي
- برعاية أممية.. انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس
كما شددوا على رفض استحداث جسد تشريعي غير منتخب أو استمرار وجود لجنة الحوار بعد انتهاء مهامها، مع التأكيد على التزام المجلس تجاه أي حكومة يتم تشكيلها من حيث منح الثقة وسحبها ومراقبة عملها.
وتابعوا أن مجلس النواب رفض مرارا استمرار المراحل الانتقالية، وأكد ضرورة أن يمارس الشعب حقه في اختيار من يحكمه ومن يمثله، وفي الاستفتاء على مشروع الدستور، ولكن قبل بمرحلة انتقالية أخيرة كحل للأزمة ولإنهاء الصراع وتوحيد مؤسسات الدولة، ولا يجب أن يتعدى ذلك أي اتفاق إلى مصادرة حق الشعب الليبي وتجاوز من يمثلونه.
وأكد المجلس ضرورة الالتزام بالجدول الزمني في المرحلة المزمع صياغتها، وأن ينص الاتفاق على أن تجاوز الزمن المقرر سيترتب عليه سقوط شرعية السلطة التنفيذية.
وأردف أن الانخراط في الحوار السياسي وتنفيذ مخرجاته يجب أن يتم بالتزامن مع المسار الأمني والعسكري؛ والذي لم يحدث فيه أي تطور حتى الآن، وأن أي إخلال بالالتزامات المتعلقة بالمسار العسكري سيترتب عنه انهيار الاتفاق والحل السلمي.
ورأى البيان وجوب أن تكون هذه الأسس هي المرتكزات لأي اتفاق، مؤكداً أن أي تجاوز لها سيساهم في تعقيد المشهد وتعميق الأزمة؛ بإضافة أجسام تفتقر للشرعية اللازمة تكون مخرجات الاتفاق خالية من أي إلزام، منوّها إلى وجوب مراعاة ماتم ذكره في البيان حتى لا يكون الاتفاق هو والعدم سواء.
وانطلقت المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين، الإثنين، ضمن ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، برعاية أممية وتستمر لمدة 6 أيام، سيناقش آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وتحديد صلاحيات كل منهما.
وكشفت مصادر ليبية عن وثيقة مسربة تم تمريرها على المشاركين تتضمن مقترحا من البعثة الأممية لمعايير اختيار شاغلي المناصب في المجلس الرئاسي والحكومة.
وتضمنت الصفات الواجب توفرها أن يكون مسلما ليبيا جامعيا مدنيا (ترك الخدمة العسكرية قبل 5 سنوات على الأقل)، وليست لديه جنسية أخرى أو متزوجا بأجنبية وألّا يقلّ عن 40 عاما، ولم يشارك في عنف ضد خصومه السياسيين أو حرّض عليه.
كما تضمنت الشروط للمرشح أن يحصل على تزكية 10 مشاركين بالحوار، ثم عند اعتماد معايير وشروط كل مهمة تدرس البعثة ملفات المرشحين وتستبعد من لا تنطبق عليه، ثم تمنح تقييما من عشر درجات لكل مرشح يُلجأ إليه عند الحاجة، كما يُحدد موعدا لكل مرشح ليعرض برنامجه أمام ملتقى الحوار.
وتضيف الوثيقة أنه قبل التصويت تُمنح مدّة للتوافق على مرشح بالإجماع وألّا يبدأ التصويت، فيفوز الحاصل على 75% من الأصوات، فإن لم يبلغها أحد تُمنح مدة تشاور أخرى للوصول إلى إجماع على مرشح بين الترتيب الأول والثاني، وألّا يُنتقل إلى جولة تصويت ثانية بين الأول والثاني يفوز فيها من يحصل على 75%، فإن لم يبلغها أحد، يُلجأ إلى تقييم البعثة المشار إليه سابقا ويفوز المتحصّل على التقييم الأعلى.
كما نصت على أن يكون للجنة الحوار حق اعتماد الحكومة في حالة فشلت في الحصول على ثقة مجلس النواب في مدة 10 أيام، أو اجتماع جلسة بنصاب كامل، كما سمحت للبعثة الأممية أن تعطي تقييما من 10 درجات لكل مترشح لأي منصب لغرض الترجيح عند الحاجة إليه، وهو ما عده خبراء ليبيون في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية" تدخلا سافرا من البعثة في الشؤون الداخلية بالمخالفة للقرارات والقوانين الدولية ومحاولة إنشاء جسم تشريعي غير منتخب.
وكانت البعثة قد دعت 75 مشاركا في الملتقى السياسي الليبي بتونس والاجتماعات التمهيدية له لإيجاد توافق حول سلطة موحدة وإجراء الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقصر إطار زمني ممكن، إلا أن الأسماء التي أعلنت عنها البعثة الأممية، لاقت رفضا واسعا في ليبيا، بسبب عدم وجود تمثيل عادل لكل النخب السياسية ومؤسسات المجتمع الدني فيه.
