برعاية أممية.. انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس

انطلقت المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين، الإثنين، ضمن ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، برعاية أممية.

 الملتقى الذي يستمر لمدة 6 أيام، سيناقش آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وتحديد صلاحيات كل منهما.

• الحوار الليبي بتونس عشية انطلاقه.. تصويت علني
  

ويأتي الملتقى انطلاقا من مخرجات برلين وقرار مجلس الأمن رقم 2510 إضافة إلى التفاهمات السياسية السابقة للوصول إلى تشكيل حكومة ومجلس رئاسي يبسطان سلطتهما على كامل ليبيا لإنهاء حالة الاحتقان.

وكانت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز قالت، في تصريحات صحفية، الأحد، إن جلسات مناقشات الملتقى السياسي بتونس والتصويت فيها ستكون علنية.

واختتمت الأحد الاجتماعات التحضيرية لملتقى الحوار السياسي الليبي على أن تبدأ الجلسات، صباح الإثنين، وسيجرى النقاش حول آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وتحديد صلاحيات كل منهما وآلية اختيارهما.

معايير المناصب

وكشفت مصادر ليبية عن وثيقة مسربة تم تمريرها على المشاركين تتضمن مقترحا من البعثة الأممية لمعايير اختيار شاغلي المناصب في المجلس الرئاسي والحكومة.

وتضمنت الصفات الواجب توفرها أن يكون مسلما ليبيا جامعيا مدنيا (ترك الخدمة العسكرية قبل 5 سنوات على الأقل)، وليست لديه جنسية أخرى أو متزوجا بأجنبية وألّا يقلّ عن 40 عاما، ولم يشارك في عنف ضد خصومه السياسيين أو حرّض عليه.

كما تضمنت الشروط للمرشح أن يحصل على تزكية 10 مشاركين بالحوار، ثم عند اعتماد معايير وشروط كل مهمة تدرس البعثة ملفات المرشحين وتستبعد من لا تنطبق عليه، ثم تمنح تقييما من عشر درجات لكل مرشح يُلجأ إليه عند الحاجة، كما يُحدد موعدا لكل مرشح ليعرض برنامجه أمام ملتقى الحوار.

وتضيف الوثيقة أنه قبل التصويت تُمنح مدّة للتوافق على مرشح بالإجماع وألّا يبدأ التصويت، فيفوز الحاصل على 75% من الأصوات، فإن لم يبلغها أحد تُمنح مدة تشاور أخرى للوصول إلى إجماع على مرشح بين الترتيب الأول والثاني، وألّا يُنتقل إلى جولة تصويت ثانية بين الأول والثاني يفوز فيها من يحصل على 75%، فإن لم يبلغها أحد، يُلجأ إلى تقييم البعثة المشار إليه سابقا ويفوز المتحصّل على التقييم الأعلى.

خلاف حول غلبة الأسماء الإخوانية

وكانت البعثة قد دعت 75 مشاركا في الملتقى السياسي الليبي بتونس والاجتماعات التمهيدية له لإيجاد توافق حول سلطة موحدة وإجراء الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقصر إطار زمني ممكن، إلا أن الأسماء التي أعلنت عنها البعثة الأممية، لاقت رفضا واسعا في ليبيا، بسبب عدم وجود تمثيل عادل لكل النخب السياسية ومؤسسات المجتمع الدني فيه.