صندوق النقد الدولي يعترف باليوان الصيني كعملة احتياطية في سلة عملاته

دخل اليوان الصيني في سلة العملات الرئيسية للاحتياطي الدولي من خلال اندماجه في الوحدة الحسابية لصندوق النقد الدولي

دخل اليوان الصيني مساء أمس الاثنين في سلة العملات الرئيسية للاحتياطي الدولي من خلال اندماجه في الوحدة الحسابية لصندوق النقد الدولي لينضم إلى الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليتي والين الياباني واليورو.

وتعتبر بكين أن دخول العملة الصينية في سلة عملات الاحتياطي الدولي يمثل نجاحا سياسيا كبيرا في سعيها إلى الاعتراف الدولي باقتصادها.

ويعكس هذا القرار خصوصا "التقدم الذي أحرزته السلطات الصينية في الأعوام الأخيرة لإصلاح نظامها النقدي والمالي"، كما لفتت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في تصريح في مقر المؤسسة بواشنطن.

وأضافت أن "استمرار هذه الجهود وتعزيزها سيؤديان إلى نظام نقدي ومالي دولي أكثر متانة، سيدعم بدوره نمو واستقرار الصين والاقتصاد العالمي".

واعتبرت لاغارد أيضا أن اندماج اليوان في الوحدة الحسابية لصندوق النقد هو "اعتراف بانفتاح الاقتصاد الصيني".

وقد صادق مجلس إدارة صندوق النقد الذي يمثل الدول الـ188 الأعضاء في المؤسسة، بدون مفاجأة، على تقرير خبراء من الصندوق اعتبروا أن العملة الصينية "تستوفي الشروط" للانضمام إلى حقوق السحب الخاصة، أي الوحدات الحسابية لصندوق النقد الدولي.

وحقوق السحب الخاصة هي الأداة المالية لصندوق النقد يستخدمها خصوصا لحساب نسب الفوائد على القروض التي يمنحها.

ويعود التغيير الأخير في سلة العملات أو تركيبة حقوق السحب الخاصة إلى العام 2000 عندما حلت العملة الأوروبية الموحدة اليورو مكان الفرنك الفرنسي والمارك الألماني.

لكن قرار صندوق النقد لن يدخل حيز التنفيذ قبل 9 أشهر (في تشرين الأول/أكتوبر 2016) لإتاحة الوقت لإنجاز فعلي لعملية دخول العملة الصينية التي تعرف أيضا باسم "رنمينبي" في وحدته الاحتياطية. لكن التوازن الجديد الناجم عن إدخال عملة خامسة في السلة التي تضم حقوق السحب الخاصة لم يتضح الاثنين. وقد تراوح حصة الرنمينبي بين 10 و16%.

لكن التوازن الجديد قد يضعف خصوصا حصة الجنيه الإسترليني واليورو ولا يمس قطعا الدولار الأمريكي الذي زادت أهميته في المبادلات الخارجية منذ 5 سنوات تاريخ التوازن السابق.

واعتبارا من الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2016 ستصبح تركيبة سلة العملات مؤلفة من 41.73% للدولار و30.93% لليورو و 10.92% للرنمينبي أو اليوان، و8.33% للين 8.09%  للجنيه الإسترليني. وهذا التوازن يستند إلى قيمة صادرات السلع والخدمات للبلد أو المنطقة النقدية التي تصدرها كل عملة من مكونات السلة خلال السنوات الخمس السابقة لعملية المراجعة (المراجعات السابقة حصلت في العام 2000 والعام 2005).