الجزائر استثمرت 100 مليار دولار في المحروقات خلال 15 سنة

الجزائر تسابق الزمن لتجديد احتياطيها من البترول والغاز عبر دعوة الأجانب للاستثمار في الحقول.

كشف وزير الطاقة الجزائر صالح خبري، عن أن قيمة الاستثمارات الجزائرية في مجال المحروقات، بلغت حوالي 100 مليار دولار، في الفترة ما بين سنة 2000 و2015، وذلك بفضل المجمع البترولي الوطني سوناطراك وشركائه الأجانب.

وأوضح وزير الطاقة الجزائري، صالح خبري، اليوم، في كلمة بمناسبة انعقاد المنتدى الجزائري الأوروبي الأول حول الطاقة، بأن استثمارات سوناطراك، ستتجاوز 73 مليار دولار في الفترة بين 2016 و2020، بحيث يخصص ثلثا المبلغ للاستخراج والإنتاج، وذلك من أجل الحفاظ على مستوى الإنتاج لتلبية الطلب الداخلي المتزايد.

وأبرز الوزير أن القدرات التصديرية للجزائر في مجال الغاز، ارتفعت إلى ما يقارب 90 مليار متر مكعب سنويا من بينها 50 مليار متر مكعب تصدر سنويا عن طريق خطوط الأنابيب الثلاثة الموجهة نحو أوروبا، في حين تمثل 40 مليار المتبقية صادرات الغاز الطبيعي المميع.

ولأول مرة في الجزائر، كشف وزير الطاقة عن إجمالي ما تم تصديره من الأنابيب الثلاثة التي تربط الجزائر بأوربا، وهو ما بلغ 1500 مليار متر مكعب من الغاز المميع، علما أن الجزائر يربطها أنبوبان لنقل الغاز إلى اسبانيا، وأنبوب ثالث إلى إيطاليا، وكان مقررا أن يتم إنشاء أنبوب رابع إلى إيطاليا لكن المشروع تعثر.

وبحسب الوزير، فإن إنتاج المحروقات، قد بلغ حوالي 200 مليون طن نفط مكافئ في 2015، ويتوقع أن يعود مجددا للنمو ابتداء من 2016 ليبلغ 241 مليون طن نفط مكافئ في 2020، وذلك بفضل دخول عدة حقول نفط جديدة حيز الاستغلال وكذا تحسين نسبة الاسترجاع في الحقول الحالية.

أما في مجال إنتاج الكهرباء، فقد حققت الجزائر وفق الوزير نسبة تغطية تصل إلى 98% من القطر الوطني، لكن أكبر مشكل يتمثل في نمو الطلب الذي سيرتفع إلى ثلاث مرات حجمه الحالي بغضون 2030 ليصل إلى 150 تيرا واط ساعي بينما سيتضاعف حجم استهلاك الغاز وكذا المواد البترولية.

وتسعى الجزائر من خلال هذا الملقى إلى استقطاب الاستثمارات الأوربية في مجال الطاقة، مع اعتزام إعلانها على مناقصة دولية للاكتشاف، من أجل تجديد مخزونها من البترول والغاز الطبيعي، علما أن المحروقات تمثل حوالي 98% من مداخيل البلاد من العملة الصعبة.

ويكمن التحدي الأكبر للجزائر، حاليا مواجهة الطلب الداخلي المتنامي على الطاقة، حيث سيكون من الصعب وفق الخبير عبد المجيد عطار، سد حاجتها في سنة 2030، بسبب وتيرة ارتفاع الطلب التي ستزيد عن حجم الاكتشافات المحققة في السنوات الأخيرة وتراجع مردود الحقول المستغلة.