3 قتلى و70 جريحا في اشتباكات بين متظاهرين والأمن العراقي

سقط 3 قتلى و70 جريحا، الجمعة، إثر تجدد الاحتجاجات المستمرة منذ 5 أيام بمحافظة ذي قار جنوب العراق.

وذكر مصدر لـ"العين الإخبارية"، أن "المحتجين عادوا للتظاهر أمام مبنى المحافظة في ذي قار منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، وتوزع بعضهم قرب جسر النصر لشل حركته وقطعه بشكل تام".

• العراق.. فشل المساعي الأمنية لتهدئة احتجاجات ذي قار
• لليوم الثالث.. اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن في ذي قار العراقية

وأضاف المصدر، أن "قوات الأمن حاولت إبعاد المتظاهرن الذين بدوا يقتربوا أكثر باتجاه أسوار مبنى المحافظة غير أنهم تراشقوا معهم بالحجارة"، مبيناً أن "اشتباكات وقعت بين الطرفين أسفرت عن سقوط أكثر من 20 جريحاً".

وبحسب المصدر، فإن "المحتجين صعدوا من أعمال العنف بعد أن أقدم عدد من من المتظاهرين على إحراق مبنى المحافظة، واندلعت فيه النيران مما اضطر قوات الأمن إلى استخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين والسيطرة على الحريق".

وعلى إثر تلك التطورات، كشف مصدر طبي، عن سقوط 3 قتلى وإصابة 50 شخصا بينهم بينهم 35 من قوات الأمن، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 3 قتلى و70 مصابا، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قريب.

يأتي ذلك في وقت، ناشدت فيه إدارة مستشفى الناصرية، الأهالي إلى التبرع بالدم لإنقاذ العديد من الحالات الحرجة التي غصت بها الردهات".

وتتواصل الاحتجاجات في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، لليوم الخامس، تنديدا بتدني الخدمات العامة والمطالبة بإقالة محافظها ناظم الوائلي.

وأسفرت احتجاجات الأيام الأربعة الماضية، عن سقوط 3 قتلى وجرح نحو 80 شخصاً بينهم عناصر من مكافحة الشغب.

ووصل، الخميس، فريق أمني رفيع إلى ذي قار، على رأسه وزير الداخلية عثمان الغانمي ورئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي، للوقوف على تطورات الأوضاع المتفجرة.

وعقد الوفد أكثر من جلسة مع شيوخ ووجهاء العشائر وعدد من الناشطين وقدموا تعهدات بإيصال مطالبهم إلى بغداد، فيما عادت الاحتجاجات والتصادم مع قوات الأمن فور مغادرة الفريق الأمني المحافظة.

وأدانت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الجمعة، حالة الانفلات الأمني التي تعيشها محافظة ذي قار والتي تسببت بسقوط الضحايا بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

وقالت المفوضية، في بيان، إنها "تابعت من خلال فرقها الرصدية الاحتجاجات في محافظة ذي قار والتي أدى تفاقم الصدامات فيها بين المتظاهرين وقوات الأمن وبأسف بالغ إلى سقوط قتيلين بين المتظاهرين وإصابة 147 آخرين، نتيجة استخدام قوات الأمن الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع".

كما استخدمت في الاشتباكات "الحجارة والآلات الحادة إضافة إلى حرق مبنى المحافظة وغلق جسري الزيتون والكرامة بالإطارات المحترقة".

وحذرت المفوضية من أن "استمرار الانفلات الأمني وعدم معالجة المشاكل المتفاقمة وقيام الحكومة والمؤسسة الأمنية بدورها في حفظ الأمن، سيؤدي بالنتيجة إلى الفوضى واستمرار سقوط كم كبير من الضحايا".

وتابعت المفوضية أنها "سبق ودعت رئيس الوزراء إلى تولي الموقف الأمني في المحافظة واتخاذ الإجراءات العاجلة لإيقاف نزيف الدم وبسط الأمن وإيقاف الانفلات الأمني فيها وتجدد دعوتها اليوم بعد تفاقم التصادمات وسقوط هذا الكم الكبير من الشهداء والمصابين ".

ودعت المفوضية الحكومة المحلية إلى "الاستجابة لمطالب المتظاهرين السلمية وحقن الدماء والحفاظ على المال العام والخاص".