لمحاربة الفساد بليبيا.. أول قرار للدبيية بعد نيل الثقة
أصدر رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، السبت، قرارا بإيقاف الحسابات الخاصة بالشركات العامة والصناديق الاستثمارية.
وقرار الدبيبة يعد الأول من نوعه للحكومة الليبية منذ نيلها ثقة البرلمان الليبي، الأربعاء الماضي، وأولها منذ تسلم مقار عملها في العاصمة الليبية طرابلس اليوم السبت.
وأصدر الدبيبة القرار الذي يحمل رقم 1 لسنة 2021 والذي ينص على إيقاف حركة جميع حسابات الشركات العامة والصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها للتصدي لشبهات الفساد، ماعدا ما يتعلق بالباب الأول (الرواتب).
وتقدر الاستثمارات الليبية في الخارج بنحو 67 مليار دولار وفقا لآخر تقرير في يوليو/تموز 2020.
وتملك المؤسسة الليبية للاستثمار استثمارات مالية وودائع ومحفظة أسهم قيمتها الدفترية 8 مليارات دولار، منتشرة في 84 شركة في قارتي أوروبا وأمريكا.
ويأتي ذلك بعد أقل من يومين من إصدار ديوان المحاسبة الليبي (حكومي/رقابي) تقريره عن المخالفات المالية خلال عام 2019 عن عدة جرائم التي كشفت عن فساد بحكومة فايز السراج ووزاراته والهيئات والمؤسسات التابعة له بملايين الدولارات.
وتعاني حكومة فايز السراج المنتهية ولايتها من الفساد المالي والإداري، وقد شرع مكتب النائب العام مؤخرا في إصدار عدد من قرارات القبض على كبار المسؤولين بينهم وزراء بتهم فساد.
ويرفض تنظيم الإخوان الإرهابي وبعض المليشيات والتنظيمات الإرهابية وضع رقابة على مؤسساتهم ما يعوق تمويلهم لأنشطتهم الإرهابية المشبوهة، وقد أصدر النائب العام أوامر بضبط والتحقيق مع عدد كبير من المسؤولين بتهم تتعلق بالفساد.
وفي وقت سابق السبت، تسلم الدبيبة، ديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس، بعد أن نالت حكومته ثقة مجلس النواب الأربعاء الماضي في جلسة تاريخية بمدينة سرت.
وسمت لجنة الحوار السياسي في 5 فبراير/شباط الماضي، السلطة الجديدة (رئيسي وأعضاء المجلس الرئاسي والحكومة) لتقود البلاد إلى حين إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
ومنح مجلس النواب الليبي، الأربعاء، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بعدد أصوات وصل إلى 132 نائبا، لتحل محل الحكومة المنتهية ولايتها بزعامة فايز السراج، وتقود بالتعاون مع المجلس الرئاسي المرحلة الانتقالية.
واستخدمت آلية التصويت المباشر برفع الأيدي بدلا من التصويت السري؛ وقد استلزم منح الثقة للحكومة حصولها على "50%+1" من إجمالي أصوات النواب عبر آلية التصويت المباشر برفع الأيدي بدلا من التصويت السري.
ومن المفترض أن تعقد جلسة حلف اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب في مدينة بنغازي، إلا أن المتحدث الرسمي باسم المجلس أعلن الجمعة نقل الجلسة إلى المقر المؤقت للمجلس بمدينة طبرق لأسباب تنظيمية ولوجستية.
