بعد فشل مفاوضات كينشاسا.. إثيوبيا: ملء سد النهضة بموعده

أعلنت إثيوبيا عزمها المضي قدما في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل، متهمة مصر والسودان بتقويض المفاوضات.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية: "لا يمكننا الموافقة على أي اتفاق بشأن سد النهضة يحرم إثيوبيا من حقوقها المشروعة في استغلال مياه نهر النيل".

وقال بيان صادر عن الخارجية الإثيوبية حول مفاوضات كينشاسا التي انتهت دون تقدم الثلاثاء إن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونن أكد التزام إثيوبيا تجاه استكمال المفاوضات بنجاح برعاية الاتحاد الأفريقي.

كما أكد على حقوق جميع الدول المتشاطئة في استخدام نهر النيل وضرورة التعاون فيما بينهما، إلا أن المفاوضات لم تحرز أي تقدم نتيجة سعي كل من مصر والسودان إلى تقويض عملية التفاوض التي يقودها الاتحاد الأفريقي وإخراج الأمر من المنصة الأفريقية، بحسب البيان.

وتابع أنه بعد الاتفاق على استمرار المراقبين الثلاثة في عملية التفاوض (جنوب أفريقيا ، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) ، أجريت مناقشات بشأن تعزيز مقترح دور المراقبين.

وبناءً على ذلك، وافقت إثيوبيا على قبول دور المراقبين لتبادل المعلومات والاقتراحات عندما تطلبها البلدان بشكل مشترك. فيما لم يتم قبول ذلك من قبل مصر والسودان بمنح المراقبين نفس دور الاتحاد الأفريقي، بحسب البيان.

وأشارت الخارجية الإثيوبية إلي أنه "في ختام الاجتماع أيدت أديس أبابا مشروع البيان المقدم من رئيس الاتحاد الأفريقي مع تعديلات طفيفة، لكن السودان ومصر اتباع نهجًا يسعى إلى تقويض العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي وإخراج الأمر من المنصة الأفريقية، كما تسببا في عرقلة استئناف المفاوضات برفضهم مسودة بيان تضمن المداولات خلال الاجتماع الذي استمر لمدة يومين". 

 وعزت الخارجية فشل المفاوضات التوصل إلى اتفاق بشأن الملء الثاني إلي "مواقف مصر والسودان وتمسكهم بنصيبهم من مياه النيل وإغلاق حصة إثيوبيا".

وأكدت الخارجية الإثيوبية أنه "لا يمكن لإثيوبيا أن تدخل في اتفاق من شأنه أن يحرمها من حقوقها المشروعة الحالية والمستقبلية في استخدام نهر النيل".

 وقالت إنها "ستقوم بتنفيذ عملية الملء الثاني لسد النهضة وأعربت في نفس الوقت عن استعدادها لتسهيل تبادل البيانات والمعلومات حول ملء السد".  

وقالت إن "اعتراض دول المصب على عملية الملء الثاني لسد النهضة قبل التوصل لاتفاق ليس لها أساس في القانون وتتعارض مع حق إثيوبيا الأصيل في استخدام مواردها الطبيعية أمر غير مقبول".

 وذكرت ان إثيوبيا تتوقع أن يُستأنف الاجتماع القادم في الأسبوع الثالث من أبريل الجاري بناءً على دعوة الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت مصر والسودان، فشل مفاوضات سد النهضة التي عقدت على مدار اليومين الماضيين في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا، وألقى الطرفان باللوم على الجانب الإثيوبي، وفق بيانات وتصريحات صادرة من القاهرة والخرطوم.

والملء الثاني للسد دون التوصل لاتفاق ملزم يعد أكثر نقاط الخلاف حساسية بين إثيوبيا من جهة وكل من مصر والسودان من جهة أخرى.

ويطالب السودان برعاية رباعية من الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي والولايات المتحدة للمفاوضات. وتدعم مصر المطلب السوداني.

وعلى خلفية فشل جولة التفاوض في كينشاسا ارتفع منسوب التوتر في أزمة متواصلة منذ عقد من الزمان.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم إن قضية سد النهضة لا تتعلق بمصالح مصر والسودان فقط وإنما تتصل بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وطالب شكري خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته إزاء قضية سد النهضة لتجنب زعزعة الاستقرار في منطقة شرق أفريقيا.

وفي السياق نفسه، قال السودان إن تعنت إثيوبيا يحتم على الخرطوم التفكير في كل الخيارات الممكنة.

وأكد السودان خلال الاجتماع على خطورة الإجراءات الأحادية الجانب خاصة بعد تجربة الملء الأول في يوليو/تموز الماضي التي ألحقت أضرارا فادحة بالسودان تمثلت في شح مياه الري والشرب حتى في العاصمة الخرطوم عندما احتجزت إثيوبيا 3.5 مليار متر مكعب من المياه خلال أسبوع واحد فقط دون إخطار السودان مسبقا في حين أنه من المتوقع تخزين 13.5 مليار هذا العام حسب الخطط المعلنة من الجانب الإثيوبي.