روسيا ترد على أمريكا.. طرد دبلوماسيين وفرض عقوبات

ردت روسيا، الجمعة، على العقوبات الأمريكية بقائمة لطرد دبلوماسيين وفرض عقوبات على مسؤولين.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، حظر 8 مسؤولين سابقين وحاليين أمريكيين من دخول أراضيها.

وأوضحت أن الحظر شمل "كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزير العدل ميريك جارلاند، ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس الأمريكيين من دخول أراضيها".

• "العين الإخبارية" تنشر تفاصيل العقوبات الأمريكية على روسيا
• عقوبات أمريكية ضد موسكو.. أوروبا تتضامن وبايدن متمسك بقمة بوتين

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أكد أن "موسكو ستنشر لائحة بأسماء 8 مسؤولين أمريكيين في قائمة العقوبات".

وأضاف، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي: "سنطلب من 10 دبلوماسيين أمريكيين مغادرة البلاد".

وتابع وزير الخارجية الروسي: "سنوقف عمل مؤسسات أمريكية حكومية غير رسمية تتدخل في شؤوننا الداخلية".

وأشار لافروف إلى أن "موسكو نصحت السفير الأمريكي بالعودة إلى واشنطن".

بدورها أكدت وزارة الخارجية الروسية أنهم "مستعدون لخفض الوجود الدبلوماسي الأمريكي في موسكو إلى 300 شخص إذا لم تغير واشنطن نهجها".

وأشارت، في بيان، إلى أنه "بالإمكان إلحاق الأذى بالاقتصاد الأمريكي إذا اختارت واشنطن الاستمرار في مسار العقوبات".

وتابع: "مستعدون للحوار مع الولايات المتحدة لإيجاد سبل لإعادة العلاقات إلى طبيعتها بين البلدين".

وعبرت الخارجية الروسية عن تطلعها لعقد قمة بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن،  وأنها تنظر بـ"إيجابية" إلى الفكرة. 

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع، الخميس، أمرا تنفيذيا جديدا للعقوبات لردع ما سماه بالأنشطة الخارجية الضارة لروسيا.

وقال البيت الأبيض في بيان تلقته "العين الإخبارية": "كانت إدارة بايدن وما زالت واضحة في أن الولايات المتحدة ترغب في علاقة مستقرة ويمكن التوقع بها مع روسيا".

واستدرك: "ولا نعتقد أننا بحاجة إلى الاستمرار في مسار سلبي. لكننا أوضحنا، سرا وعلنا، أننا سندافع عن مصالحنا القومية ونفرض تكاليف على إجراءات الحكومة الروسية التي تسعى إلى إلحاق الضرر بنا".

وأشار إلى أنه "تتخذ إدارة بايدن اليوم إجراءات لفرض تكاليف على روسيا ردا على إجراءات حكومتها وأجهزة استخباراتها ضد سيادة الولايات المتحدة ومصالحها".

وأدرجت الحكومة الأمريكية شركات روسية على القائمة السوداء وطردت دبلوماسيين روسا ومنعت البنوك الأمريكية من شراء سندات سيادية من البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة الوطني ووزارة المالية.