تمديد "المراقبة النووية" على إيران لمدة شهر

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، إنه تم الاتفاق مع إيران على تمديد اتفاق مراقبة المنشآت النووية الإيرانية لمدة شهر.

وأضاف في مؤتمر صحفي من فيينا أنه "لا توجد شروط ضمن اتفاقنا مع إيران على تمديد اتفاق مراقبة المواقع النووية".

وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قد أعلن أمس إن اتفاق المراقبة النووية الذي يمتد لثلاثة أشهر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية انتهى اعتبارا من يوم السبت.

ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية بإيران عن رئيس البرلمان قوله: "اعتبارا من 22 مايو/أيار وبانتهاء الاتفاق الممتد لثلاثة أشهر، لن تتمكن الوكالة من الاطلاع على البيانات التي تجمعها الكاميرات داخل المنشآت النووية".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت في وقت سابق إنها تجري محادثات مع طهران بشأن سبل المضي قدما في اتفاق المراقبة.

واتفاق المراقبة النووية تم توقعه في شباط/فبراير لتخفيف القيود التي فرضتها طهران ويتيح للمفتشين الدوليين مواصلة عملهم الميداني في إيران في المنشآت النووية.

وتعهدت إيران حينها بتزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية جميع البيانات من الكاميرات وأدوات المراقبة الأخرى إذا رُفعت في نهاية الفترة العقوبات الأمريكية المالية والنفطية التي أعاد دونالد ترامب فرضها.

وكان الهدف هو إفساح المجال لإنجاح المحادثات الدبلوماسية لإنقاذ الاتفاق الدولي المبرم في عام 2015، بهدف منع طهران من الحصول على القنبلة الذرية، والذي بات مهددا منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في عام 2018.

ولكن لم تثمر بعد المفاوضات التي بدأت في بداية أبريل في فيينا لإعادة الولايات المتحدة برئاسة جو بايدن إلى الاتفاق، لا سيما بعد أن ردت إيران برفع نسبة تخصيب اليورانيوم تدريجيا حتى وصلت لدرجة نقاء تبلغ 60%، علما بأن تطوير سلاح نووي يحتاج إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%.