"رسميا"..7 مرشحين لانتخابات الرئاسة الإيرانية بأغلبية متشددة

أعلن التلفزيون الإيراني، ظهر اليوم الثلاثاء، رسميا، القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، التي تضم سبعة أسماء هيمن عليها التيار المتشدد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اطلعت "العين الإخبارية"على نسخة. منه، إنها وافقت على قائمة المرشحين المرسلة من قبل مجلس صيانة الدستور، لخوض الانتخابات المقررة في ١٨ يونيو/حزيران القادم.

والأسماء التي نشرها التلفزيون الرسمي، وطالعتها "العين الإخبارية"، هي: رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، والأمين السابق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي. والثلاثة من التيار المتشدد.

كما ضمت القائمة، رئيس مركز الأبحاث في البرلمان علي رضا زاكاني، ونائب رئيس البرلمان الإيراني أمير حسين قاضي زادة هاشمي، (الاثنان من التيار المتشدد)  ورئيس اتحاد رياضة "الزورخانة" وعضو مجلس إدارة منطقة كيش الاقتصادية الحرة محسن مهر علي زادة (إصلاحي)، إضافة إلى محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي (معتدل).

وهؤلاء السبعة هم من بين 590 مرشحا، تمت الموافقة عليهم من قبل لجنة من رجال الدين والحقوق يشرف عليها المرشد الأعلى علي خامنئي.

وجرت العادة أن تعلن وزارة الداخلية التي تشرف على الانتخابات، أسماء المرشحين.

مفاجآت اللحظة الأخيرة

ويمكن للمرشد الأعلى علي خامنئي أعلى سلطة في إيران أن يطلب من مجلس صيانة الدستور بزعامة المتشدد أحمد جنتي إعادة دراسة أهلية المرشحين الذين يتم رفضهم، كما يمتلك خامنئي خيار تأييد أي مرشح.

ووفق الدستور الإيراني يحق لخامنئي بسبب صلاحياته الواسعة أن يصدر ما يسمى بـ"الأمر أو الحكم الولائي" بإصدار قرار يخالف ما تصدره السلطات في إيران وفق للمصلحة العامة، ويسمى بالفارسية "حكم حكومتي".

حُكم تنص عليه المادة (57) في الدستور والتي تقول "السلطات الحاكمة في الجمهورية الإسلامية هي: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، وتمارس صلاحياتها بإشراف ولي الأمر المطلق وإمام الأمة".

وكان خامنئي قد طبّق ذلك استخدم صلاحيته بإصدار مرسوم يسمح للمرشحين الإصلاحيين مصطفى معين، ومحسن مهر علي زاده مهر"، بدخول سباق الانتخابات الرئاسية في عام 2005، وذلك بعدما رفض مجلس صيانة الدستور أهلية المرشحين الاثنين وهم من أعضاء حزب جبهة المشاركة الإسلامية الإيرانية.