الاتحاد التونسي للشغل يؤيّد قرارات قيس سعيد ويحيّي المؤسّسة العسكرية

أيّد الاتحاد التونسي للشغل قرارات الرئيس قيس سعيد، الأخيرة، التي تضمنت تدابير استثنائية، وحيّا المؤسّسة العسكرية.

ووصف الاتحاد قرارات سعيّد بـ"التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 من الدستور توقّيا من الخطر الداهم وسعيا إلى إرجاع السير العادي لدواليب الدولة". 

وأكد اتحاد الشغل النقابة العمالية الأكبر بتونس في بيان اليوم الإثنين، "على وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس (قيس سعيد) بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدّمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدا عن التوسّع والاجتهاد والمركزة المفرطة". حسب تعبير البيان.

تحديد أجل الإجراءات الدستورية

وطالبت النقابة في هذا الصدد بـ"تحديد مدّة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها حتّى لا تتحوّل إلى إجراء دائم والعودة في الآجال إلى السير العادي وإلى مؤسّسات الدولة".

كما دعا البيان الذي وقعه أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي إلى "ضمان احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون تجزئة، مع الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية في أيّ تغيير سياسي في إطار خارطة طريق تشاركية واضحة تسطّر الأهداف والوسائل والرزنامة وتطمئن الشعب وتبدّد المخاوف".

تحية "عسكرية"

ووجه اتحاد الشغل تحية خاصة إلى المؤسّسة العسكرية، داعيا كلّ الأطراف إلى "وجوب النأي بها عن التجاذبات السياسية، إيمانًا منه بعراقة هذه المؤسّسة ووطنيّتها وتمسّكها غير المشروط بحماية أمن البلاد والعباد".

وبشأن ما يتعلق بالسلطة القضائية شدد اتحاد الشغل على ضرورة "مراجعة التدابير الخاصة بالقضاء لضمان استقلاليّته".

وفي إشارة فيما يبدو لدعوة زعيم حركة النهضة المعزول من رئاسة البرلمان راشد الغنوشي، أنصاره إلى النزول للشارع، حذر الاتحاد من لجوء أيّ طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف.

تأييد متواصل لقيس سعيّد

ويعدّ تأييد الاتحاد التونسي للشغل أحدث حلقة في سلسلة دعم متواصلة لقرارات قيس سعيد.

فقد وجدت القرارات الاستثنائية التي اتخذها سعيد مساندة من قبل أحزاب وحركات سياسية داخل البلاد، اعتبرتها تطبيقا للدستور وليس انقلابا كما يردد الإخوان.

وأعلن سعيد، أمس الأحد، تجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه بعد يوم شهد مظاهرات ضدّ حركة النهضة الإخوانية في كثير من المدن في أنحاء البلاد على الرغم من انتشار الشرطة بشكل كثيف للحدّ من التنقّلات.

قرارات سعيّد استندت للفصل 80 من الدستور؛ عقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج وبعد التشاور مع رئيسي الحكومة والبرلمان، في وقت تُواجه فيه البلاد أزمة غير مسبوقة على المستوى السياسي في ظل الصراع على السلطة وتعنت الإخوان.