إثيوبيا تدعو أعضاء مجلس الأمن لرفض مقترح تونس بشأن سد النهضة

دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي المقيمين بأديس أبابا إلى رفض مقترح تونس المزمع بشأن سد النهضة.

وقال مكونن، خلال اجتماع مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الخميس، إنه لا يوجد مبرر لرفع قضية سد النهضة من قبل تونس لمجلس الأمن الدولي.

وأكد مكونن التزام إثيوبيا باستئناف المفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الأفريقي، داعيا السفراء إلى نقل رسالة إثيوبيا بالاعتراض على مشروع القرار التونسي بشأن سد النهضة.

بدوره أطلع وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سلشي بقلي، خلال الاجتماع، السفراء على مشروع القرار الذي قدمته تونس إلى مجلس الأمن الدولي في يوليو/تموز الماضي وموقف إثيوبيا من هذه القضية.

وقال بقلي، إن سد النهضة الإثيوبي هو مشروع تنموي، ولا ينبغي أن يطرح أمام مجلس الأمن الدولي.

وأضاف أن هذه القضية لم يتم التعامل معها من قبل في مجلس الأمن، وأحيلت إلى الاتحاد الأفريقي، بالتالي لا يوجد مبرر لرفع هذه القضية مرة أخرى.

وأشار إلى أن بلاده ملتزمة بالتوصل إلى حل من خلال مواصلة المحادثات الثلاثية التي يرعاها الاتحاد الأفريقي، لافتا إلى أنه ليس من المناسب إعادة القضية إلى مجلس الأمن الدولي عبر تونس.

واعتبر بقلي أن مشروع القرار الذي تعتزم تونس رفعه مرة أخرى غير مقبول، لأنه ينتهك حق إثيوبيا في استخدام مواردها الطبيعية ويأخذ في الاعتبار المصالح غير العادلة لدول المصب.

ودعا وزير المياه الإثيوبي المجتمع الدولي إلى الضغط على السودان ومصر لاستئناف المفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الأفريقي بدلاً من تسييس القضية.

 ولفت بقلي إلى أن الكونغو الديمقراطية تستعد لمواصلة استئناف المفاوضات الثلاثية والتوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على جميع الأطراف.

وفي يوليو/تموز الماضي، قدمت تونس إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب أديس أبابا بالتوقف عن ملء خزان سد النهضة.