اجتماع وزاري لدول جوار ليبيا بالجزائر الإثنين و6 ملفات بجدول الأعمال
قالت مصادر جزائرية مطلعة لـ"العين الإخبارية" إن الجزائر ستستضيف ابتداء من يوم غد الإثنين اجتماعاً وزارياً لدول جوار ليبيا.
وأوضحت المصادر أن وزراء خارجية 7 دول يجتمعون، غدا الإثنين، بالجزائر العاصمة على مدار يومين، لبحث سبل إنهاء الأزمة في ليبيا.
وبالإضافة إلى الجزائر وليبيا يشارك في الاجتماع وزراء خارجية كل من: مصر، السودان، تشاد، تونس، مالي، وممثلين عن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
ورجحت المصادر ذاتها أيضا حضور وزير الخارجية الألماني باعتبار بلاده راعية ما يعرف بـ"مخرجات اجتماع برلين" الذي عقد، العام الماضي لبحث تطورات الأزمة الليبية.
كما كشفت المصادر أيضا لـ"العين الإخبارية" عن جانب من جدول أعمال وزراء خارجية والذي يتضمن 6 نقاط أساسية، على رأسها تنظيم الانتخابات العامة في موعدها المقرر نهاية العام الحالي، وإيجاد سبل تذليل العقبات والخلافات بين الأطراف الليبية، وكذا وضع آلية جديدة لمرحلة ما بعد الانتخابات من خلال مساعدة ليبيا على بناء مؤسساتها الجديدة وإعادة إعمارها.
ويتضمن جدول الأعمال أيضا التأكيد على إلزام الأطراف الليبية بمخرجات مؤتمر برلين على رأسها إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، وحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، ورفض التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية وأراضيها، وإلزام الأطراف الليبية على وقف لغة السلاح وحثها على الحوار كفرصة مواتية لإنهاء الصراع الدائر منذ نحو عقد كامل، وفق المصادر دائما.
ومن المرتقب أن يؤكد الاجتماع -حسب المصادر الجزائرية- أهمية دور دول الجوار والاتحاد الأفريقي في إرساء السلام بليبيا وتكثيف التنسيق مع الدول الفاعلة للوصول إلى تفاهمات تُبعد ليبيا عن مأزق عدم إجراء الانتخابات في موعدها.
وكشف وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة من تونس، الأسبوع الماضي، عن احتضان بلاده اجتماعاً وزارياً لدول جوار ليبيا بالجزائر، مشددا على أهمية مشاركة دول المنطقة لحل الأزمة الليبية، عقب لقائه مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند.
واجتماع الإثنين، هو ثاني أكبر اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، عقب الذي احتضنته في 22 يناير/كانون الثاني، شارك به 7 وزراء خارجية من المنطقة المحيطة بليبيا، وكذبك ألمانيا.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على 5 مبادئ أساسية تدعم مخرجات مؤتمر برلين، أبرزها التأكيد على أنه لا حل للأزمة الليبية إلا بشكل سياسي وأن يكون بين الليبيين وحدهم، ودعم وحدة الأراضي الليبية واحترام سيادتها كدولة واحدة موحدة، وإشراك دول الجوار في الجهود الدولية لحل الأزمة، بالإضافة إلى إشراك الاتحاد الأفريقي باعتبار ليبيا عضواً فيه، ورفض التدخلات الخارجية، وكذا رفض تدفق الأسلحة إلى ليبيا.
ويعقد الاجتماع بالتزامن مع التعقيدات والخلافات المطروحة على الساحة الليبية، خصوصاً ما تعلق منها بالقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول القادم، نتيجة مخطط إخواني لعرقلة تنظيم الانتخابات.
