ليبيا تحشد طاقاتها لإطلاق مشروعات التنمية

تعمل السلطات الليبية، في هذه الفترة، على حشد كل الطاقات لإحياء مشاريع التنمية في مختلف أنحاء البلاد، بمشاركة القطاع الخاص.

وفي هذا الإطار، وجه وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الليبية الدكتور سلامة الغويل، فريقه الاستشاري بضرورة حشد كل الطاقات المادية والبشرية في البلاد لخدمة عملية التنمية.

• ليبيا تستعد لإطلاق خطة تحفيز اقتصادية.. وتخصص 500 مليون دينار للبلديات
• بصمات الإخوان تظهر في اقتصاد ليبيا.. كارثة إغلاق المقاصة

وأكد الغويل على أهمية تمويل المصارف والصناديق السيادية للمشروعات ودعم مشاركة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي بما يساعد على توفير الإنفاق الحكومي.

خطة إحياء التنمية

وعقد فريق العمل الاستشاري بمكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الليبية، السبت، اجتماعا للشروع في المساهمة في تنفيذ خطة حكومة الوحدة الوطنية لإعادة الحياة للمشروعات من أجل إنقاذ برنامج التنمية في ليبيا خلال الربع الأخير من السنة المالية وتدارك تأخر اعتماد الميزانية.

وخصص الاجتماع الذي عقد برئاسة مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأستاذ أحمد الأحجل،  بحضور أعضاء فريق العمل الاستشاري الدكتور محمود المحجوب، والدكتور عماد بحري، والدكتور محمد عمارة، وعلي الهليب، وسكينة الحكيم، والمستشارة عفراء علي، لمناقشة سبل إطلاق مسيرة التنمية وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية.

حزمة إصلاحات اقتصادية

ويقول المستشار أحمد الأحجل في حديث لـ"العين الإخبارية" إن "وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية الليبية تعمل على وضع حزمة من الإصلاحات الاقتصادية المهمة من أجل تحقيق إصلاحات هيكلية مؤسسية لدفع النشاط الاقتصادي للنمو والقضاء على مواضع الخلل التي تعيق قدرة الدولة على تحقيق النمو الشامل والمستدام".

وتابع الأحجل أن "أعضاء الفريق الاستشاري أكدوا خلال الاجتماع دعمهم للخطة التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء المهندس عبد الحميد الدبيبة، وضرورة القيام بسلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الليبي".

نظام اقتصادي عصري

وأضاف أن "الفريق يعمل على رسم معالم نظام اقتصادي عصري يستند على تحرير السوق والتوسع في التنمية وإعادة هيكلة مؤسسات البلاد لكي تكون أكثر فعالية وكفاءة وإنتاجية وتحقق التوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي من أجل القضاء على الاختلالات الاقتصادية عبر التوجه إلى خفض مستويات الطلب الكلي والعمل على تفعيل آليات السوق من خلال استخدام السياسات المالية والنقدية وسعر الصرف".

وأشار إلى أن "الأهداف الوطنية تسعى الحكومة من خلالها إلى تقليص اعتماد ليبيا على النفط وإيراداته وهو الهدف الأساسي لرؤية الإصلاح الاقتصادي لرفع كفاءة الأداء الاقتصادي وتوزيع الموارد وإيجاد المناخ المناسب والمحفز للاستثمار طويل الأمد وضمان تكافؤ الفرص للجميع وكذلك العمل على رفع عوائد الاستثمار عن طريق إزالة العقبات والجمود في البيئة الإنتاجية".

البيئة التشريعية والتنظيمية

وأوضح أن ذلك يكون من خلال توفير البيئة التنظيمية والتشريعية الصحيحة لتنظيم عمل القطاعين العام والخاص وزيادة قدرتهما لمجابهة متطلبات السوق ومتغيراته والحرص على تطبيق قواعد المسؤولية الاجتماعية لحماية الليبيين مع ضرورة تشجيع وتحفيز الاستثمار الداخلي والأجنبي المباشر بما يحقق أولويات التنمية المحلي".

ونوه إلى العمل على منع الاحتكار وترسيخ المنافسة في السوق والحفاظ على الشباب الليبي من عملية هجرة العقول والطاقات الشابة عن طريق توفير المناخ الملائم لهم للاستثمار والعلم والابتكار والإبداع بما يضمن سبل العيش الكريم عبر تنفيذ برنامج المشروعات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر.