ليبيا تستعد لإطلاق خطة تحفيز اقتصادية.. وتخصص 500 مليون دينار للبلديات

تستعد ليبيا لإطلاق خطة تحفيز اقتصادية لتغيير مناخ الاستثمار في البلاد فيما خصصت الحكومة 500 مليون دينار ليبي لدعم البلديات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الوطنية، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة عقد اجتماعًا مساء الثلاثاء، لمناقشة الخطة التحفيزية للاقتصاد الوطني، والتي ستتضمن مجموعة من الإجراءات والخطط والقرارات التنفيذية التي تعمل على تغيير مناخ الاستثمار في البلاد.

حزمة مبادرات

وأوضح البيان الحكومي، أن جمال النويصري رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة في ليبيا، عرض الخطة التحفيزية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنها تستهدف تقديم حزمة المبادرات التحفيزية الهادفة لدعم جهود التعافي الاقتصادي وتفعيل أداء الأنشطة الاقتصادية وتهيئة الظروف والبيئة الاستثمارية المناسبة.

والاجتماع حضره محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزراء الاقتصاد، والمواصلات، والصحة، والحكم المحلي، والثقافة، والعمل والتأهيل، والتربية والتعليم، والموارد المائية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ورئيسا الشركة العامة للكهرباء، والمؤسسة الوطنية للنفط.

500 مليون دينار

وفي لقاء ثان عقده الدبيبة مع عمداء بلديات المنطقة الجنوبية، أعلن رئيس الحكومة عن تخصيص مبلغ 500 مليون دينار لدعم البلديات في باب التنمية.

وتقدم عمداء البلديات بالشكر لرئيس الحكومة على قرار الرسوم والعوائد ذات الطابع المحلي، وكذلك تخصيص مبلغ الـ500 مليون دينار.

• ميزانية ليبيا بعد "الأضحية".. تأجيل برلماني للمرة الثامنة

وعرض عمداء البلديات عددًا من الصعوبات التي تواجهها البلديات مثل نقص الأمصال ومعالجة موضوع توفر الوقود، وعدد من الطرق المتهالكة، فيما أكد رئيس الحكومة ضرورة إعطاء الأولوية للجنوب الليبي وتقديم الخدمات الأساسية من خلال الوزارات المختلفة.

من جانبه، أكد وزير الصحة استعداد وزارته لتوفير الاحتياجات العاجلة لمراكز العزل، مطمئنًا العمداء بوصول كمية من الأمصال ستشرع الوزارة في توزيعها.

الخدمات الأساسية

وكانت مجموعة العمل الاقتصادية الدولية المعنية بليبيا، حثت في مايو/أيار الماضي، على سرعة تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي، مشددة على أهمية دعم القطاع الخاص.

• مجموعة العمل الاقتصادية تؤكد ضرورة دعم القطاع الخاص الليبي

وأكدت مجموعة العمل الاقتصادية، على أولوية تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي وتعزيز المؤسسات الاقتصادية وتنشيط القطاع الخاص وتحسين عملية الميزانية، مع التأكيد على احترامهم الكامل للسيادة الليبية.

وتعاني ليبيا من تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية في غالبية أنحاء البلاد، نتيجة للانقسام السياسي الذي طالت شظاياه جميع جوانب حياة المواطن، إلا أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل على حلحلة تلك الأزمات ومعالجتها، وتخصيص ميزانيات للطارئ منها.