مجموعة العمل الاقتصادية تؤكد ضرورة دعم القطاع الخاص الليبي

حثت مجموعة العمل الاقتصادية الدولية المعنية بليبيا، على سرعة تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي، مشددة على أهمية دعم القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقدته مصر والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والولايات المتحدة، بصفتهم رؤساء مشاركين في مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا.

وأكد المشاركون خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، على أولوية تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي وتعزيز المؤسسات الاقتصادية وتنشيط القطاع الخاص وتحسين عملية الميزانية، مع التأكيد على احترامهم الكامل للسيادة الليبية.

• مجموعة العمل الاقتصادية: الوضع في ليبيا يستدعي المسؤولية القيادية
  

وناشد المشاركون ، الحكومة الليبية والمجتمع الدولي العمل معا لتحقيق الأهداف المشتركة ما يؤدي إلى تسريع التنمية وزيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسين المستوى المعيشي للشعب الليبي.

• أزمة ليبيا المصرفية.. اجتماع دولي لتحريك الجمود الاقتصادي

وجدد المشاركون تأكيد التزامهم بدعم حكومة الوحدة الوطنية التي تشرع بإعادة بناء البلاد، مؤكدين أنه يمكن للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تقديم الدعم لحكومة الوحدة من خلال "تقييم التعافي وبناء السلام" كأداة لمراجعة وتحديد أولويات احتياجات التنمية لدعم إعادة إعمار البلاد.

إصلاحات عاجلة

ويعد هذا الاجتماع الأول منذ أكثر من شهرين، بعد لقاء أعربت فيه المجموعة الاقتصادية، عن قلقها من الأوضاع في ليبيا، داعية مجلس النواب للاجتماع ومنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، وهو ما حدث في 10 مارس/ آذار الماضي.

وعبرت المجموعة الاقتصادية حينها عن قلقها بشأن الوضع في قطاع الكهرباء في ليبيا، محذرة من أنه بدون الإسراع في تخصيص التمويل اللازم لإجراء إصلاحات عاجلة، فإن وضع الكهرباء يمكن أن يتدهور

أكثر .

وشدد البيان على أن الوضع الحالي يستدعي المسؤولية القيادية من جميع الأطراف لضمان أن تكون احتياجات الشعب الليبي في صلب النقاش السياسي.

وتعاني ليبيا من تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية في غالبية أنحاء البلاد، نتيجة للانقسام السياسي الذي طالت شظاياه جميع جوانب حياة المواطن، إلا أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل على حلحلة تلك الأزمات ومعالجتها، وتخصيص ميزانيات للطارئ منها.