مجموعة العمل الاقتصادية: الوضع في ليبيا يستدعي المسؤولية القيادية

أعرب الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية الدولية حول ليبيا عن قلقهم حول الأوضاع في البلاد.

وقالت مجموعة العمل المنبثقة عن مجموعة المتابعة الدولية المعنية بليبيا (الاتحاد الأوروبي ومصر والولايات المتحدة الأمريكية) وبعثة الأمم المتحدة إلى أن هناك العديد من المجالات يُعد تخصيص التمويل اللازم لها أمراً ملحاً.

وأشارت في بيان إلى وجول التصدي لجائحة كورونا (كوفيد 19) في ليبيا ودفع مرتبات موظفي القطاع العام والتمويل اللازم لاستمرار عمل المؤسسة الوطنية للنفط.

• بدء خفض إنتاج الخام في ليبيا.. عمال النفط يصعدون ضد "السراج"

وأوضح البيان أنهم قلقون بشأن الوضع في قطاع الكهرباء في ليبيا، وأنه بدون الإسراع في تخصيص التمويل اللازم لإجراء إصلاحات عاجلة، فإن وضع الكهرباء يمكن أن يتدهور بدءاً من أوائل صيف 2021.

وشدد البيان على أن الوضع الحالي يستدعي المسؤولية القيادية من جميع الأطراف لضمان أن تكون احتياجات الشعب الليبي في صلب النقاش السياسي.

وحث البيان جميع صانعي القرار الليبيين المعنيين على التعاون معاً بحسن نية لضمان اتخاذ قرارات الإنفاق اللازمة بشكل عاجل وفعال في هذه اللحظة الحرجة.

ونوهوا إلى أهمية أن يلتئم مجلس النواب الليبي في الثامن من مارس الجاري للنظر في تصويت منح الثقة للحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة، وذلك لمعالجة العديد من القضايا الملحة التي تواجه البلد.

أزمة ليبيا الاقتصادية

وتعاني ليبيا من تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية في غالبية أنحاء البلاد، نتيجة للانقسام السياسي وتردي الأوضاع الأمنية والمعيشية، رغم كونها دولة نفطية وأعفتها منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، مؤخرا من المشاركة في التخفيضات التي أقرتها، لحاجة البلاد الماسة إلى زيادة معدلات الإنتاج والتغلب على المشاكل الاقتصادية.  

وسجل إنتاج النفط الليبي قفزة بمقدار 136 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى مليون و244 ألف برميل يوميًا، وفقا لتقارير "أوبك"، إلا أن القطاع يتعرض لإغلاقات متكررة بسبب تهالك البنى التحتية والحاجة إلى الصيانة أو إضرابات واعتصامات العمال الغاضبين من عدم زيادة رواتبهم منذ 7 أعوام.

وأعيد في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، إنتاج النفط الليبي وفق اتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط تم بمقتضاه استئناف تصدير النفط، ووضع آلية واضحة وشفّافة تضمن التوزيع العادل لعوائد النفط على كل الشعب والأقاليم.

وتضمن الاتفاق فتح حساب منفصل بالمصرف الليبي الخارجي تودع به عوائد النفط لحين تشكيل الحكومة الجديدة تتولى التوزيع العادل للعوائد على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم البلاد وبضمانات دولية.