بدء خفض إنتاج الخام في ليبيا.. عمال النفط يصعدون ضد "السراج"

بدأت النقابة العامة للعاملين بالنفط بليبيا اتخاذ خطوات تصعيدية أمام حكومة فايز السراج بعد انتهاء مهلتها للاستجابة لحقوقهم وطلباتهم.

وأعلنت النقابة بدء مرحلة التصعيد والاعتصام وإيقاف العمل بالمرافق النفطية وخفض الإنتاج، باستثناء القطاعات المتعلقة بخدمات المواطنين من وقود وكهرباء، بعد انتهاء المهلة المعطاة 24 فبراير لمدة أسبوع لتنفيذ قرار زيادة الأجور والبدء في خطوات لانتزاع حقوق عمال النفط.

• معضلة ليبيا.. إيرادات قياسية من النفط وانهيار بالمرافق
• إنتاج النفط الليبي يعوض خسائره خلال أيام

وشددت النقابة على أنها ستستمر في التصعيد والضغط لتنفيذ المطالب، محملة حكومة فايز السراج كامل المسؤولية عن الخسائر التي قد تحدث نتيجة دفاع العمال عن حقوقهم المشروعة.

وطالبت النقابة في بيانها الأربعاء المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، بالتدخل وتحمل مسؤولياتها بما يدعم موقف العمال، مشيرة إلى أن "التصعيد" هو قرار مستحق بعد أكثر من 7 سنوات من تجاهل المراسلات وعدم وضع قرار زيادة الأجور حيز التنفيذ.

 وكانت النقابة قد أمهلت الجهات المسؤولة في الدولة أسبوعا لتنفيذ قرار زيادة الأجور المتوقف منذ عام 7 أعوام والرد على مراسلاتها حول أسباب عرقلة تنفيذ القرار رقم 640 لسنة 2013، وهددت بالتصعيد وإطلاق حراك لانتزاع حقوقها بكل الطرق والوسائل، بما فيها تخفيض الإنتاج التدريجي للنفط.

إنتاج ليبيا من النفط

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، قد أعلنت مؤخرا أن إنتاج النفط الليبي قفز بمقدار 136 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى مليون و244 ألف برميل يوميًا.

وقالت "أوبك" في تقرير صادر عنها، إن تعافي قطاع الطاقة في ليبيا، رفع إنتاجها من الذهب الأسود إلى 25 مليونًا و36 ألف برميل يوميا، أي بزيادة قدرها 278 ألف برميل يوميا.

وفي 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعفت مجموعة "أوبك+" المصدرة للنفط، ليبيا من المشاركة في التخفيضات التي أقرتها، لحاجة البلاد الماسة إلى زيادة معدلات الإنتاج والتغلب على المشاكل الاقتصادية.

وأعيد في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، إنتاج النفط الليبي وفق اتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط تم بمقتضاه استئناف تصدير النفط، ووضع آلية واضحة وشفّافة تضمن التوزيع العادل لعوائد النفط على كل الشعب والأقاليم.

وتضمن الاتفاق فتح حساب منفصل بالمصرف الليبي الخارجي تودع به عوائد النفط لحين تشكيل الحكومة الجديدة تتولى التوزيع العادل للعوائد على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم البلاد وبضمانات دولية.