معضلة ليبيا.. إيرادات قياسية من النفط وانهيار بالمرافق
حققت ليبيا إيرادات قياسية من بيع النفط، بلغت مليارا و409 آلاف دولار، وسط تحذيرات من انهيار المرافق الحيوية لتأخر اعتماد الميزانيات.
وقالت مؤسسة النفط في ليبيا، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إن إيراد مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات، لشهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري، وصلت مستويات قياسية مسجلة مليارًا و409 آلاف دولار، بزيادة قدرها حوالي 300 ألف دولار عن الشهر الذي سبقه.
وأكدت إيداع تلك الأموال بحسابها لدى المصرف الليبي الخارجي، تماشياً مع الترتيبات الوقتية المعمول بها حاليا.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت مؤسسة النفط، الاحتفاظ بإيرادات النفط في الحسابات السيادية للمؤسسة الوطنية للنفط في المصرف الليبي الخارجي، وفق القانون، بعد اتهامات وجهها صنع الله إلى رئيس المصرف الليبي المركزي بطرابلس الصديق الكبير، بإخفاء 186 مليار دولار من العائدات النفطية.
من جانبه، قال رئيس "الوطنية للنفط" مصطفى صنع الله، إنه رغم "مكافحة" المؤسسة وشركاتها وعامليها في مختلف مناطق عملياتها طيلة الأشهر الماضية لتحقيق هذا الدخل من خلال زيادة معدلات الإنتاج في أوقات قياسية، فإنها لم تستلم مخصصات المحروقات لشهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط للعام 2021 على التوالي.
انهيار المرافق الحيوية
وأشار صنع الله إلى أن مؤسسة النفط ما زالت تمول عمليات تشغيل المرافق الحيوية للبلاد بترتيبات خاصة مع البنوك وتحتفظ بحقها كاملاً في محاسبة الجهات الرسمية التي أخلت بواجباتها والتزاماتها.
وأكد رئيس مؤسسة النفط، أنه سيتم إحاطة مكتب النائب العام بالخلفيات كاملة للوقوف على الدوافع وراء إيصالنا إلى مرحلة الاتجاه لانهيار المرافق الحيوية في البلاد وتجاوز القانون في هذه الظروف الطارئة، باعتبار هذه التصرفات غير المسؤولة قد تشكل جرائم جنائية بسبب إضرارها باستقرار المرافق الحيوية من أمن قومي (محطات الكهرباء، محطات تحلية المياه، المصانع الاستراتيجية ، ومحطات توزيع الوقود) وفي ظل تفشي جائحة كورونا في مناطق ليبيا.
وحث صنع الله بعض دوائر اتخاذ القرار والجهات الرسمية بالتحلي بروح المسؤولية وتسييل الميزانيات الضرورية والملحة التي لا زالت عالقة حتى الآن، للحيلولة دون انهيار المرافق الحيوية في ظل تفشي جائحة كورونا.
شرط استئناف تصدير النفط
وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر استئناف تصدير النفط، شرط عدم استخدامه لتمويل الإرهاب.
وكان الجيش الليبي طالب بوضع آلية واضحة وشفّافة تضمن التوزيع العادل لعوائد النفط على كل الشعب والأقاليم وعدم ذهابها لدعم المليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين.
كما طالب بفتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد، على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم البلاد وبضمانات دولية، مع ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس.
aXA6IDE4LjExNy4xMDYuMjMg جزيرة ام اند امز
