انقسام رجال السراج يكشف اختفاء 3.2 مليار دولار من إيرادات النفط الليبي

حرب بيانات تدور رحاها بين رئيس مؤسسة النفط الليبية مصطفى صنع الله، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير كشفت اختفاء 3.2 مليار دولار.

ووفق مصادر، فإن حرب البيانات التي استعرت بين الطرفين كشفت اختفاء تلك الأموال والتي لم يعرف مصيرها بعد من إيرادات النفط، ما يستوجب المساءلة القانونية.

• "شركة وهمية".. فساد السراج ينهش أموال التأمين الصحي
  

تلاعب

بدأت الخلافات حينما اتهم المصرف المركزي الذي يقوده الصديق الكبير الأسبوع الماضي، المؤسسة الوطنية للنفط بالتلاعب في البيانات منذ عدة أعوام، في إشارة إلى وجود عمليات فساد وتلاعب بالأرقام وعدم تطابق بين الإيرادات النفطية والإنفاق.

وقال مركزي طرابلس، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن الإيرادات النفطية وحدها حققت عجزا مقداره 2.599 مليار دينار، حيث كانت الإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية 5 مليارات، في حين كانت الإيرادات الفعلية 2.4 مليار.

وأضاف أن إجمالي النفقات الفعلية بلغ 26.788 مليار، وكانت النفقات المقدرة 32.084 مليار، بعجز 5.296 مليار دينار.

مغالطات 

المؤسسة الوطنية للنفط التي يديرها مصطفى صنع الله ردت على هذه الاتهامات قائلة، إن ما ورد في بيان المصرف المركزي "مغالطات وتضليل"، مشيرة إلى أنها بصدد التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الكبرى للمراجعة والتدقيق المالي لأنظمتها المالية والإدارية.

وأكدت "أن كافة إيرادات الدولة الليبية وأيضا حقوق الشركاء الأجانب موثقة توثيقا دقيقا ومحتجزة في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي".

وطلبت الوطنية للنفط توضيحا من المصرف المركزي حول آلية صرف الإيرادات النفطية خلال السنوات الـ9 السابقة وعن الجهات التي استفادت من هذه الإيرادات بالعملة الأجنبية والتي تجاوزت في مجموعها 186 مليار دولار أمريكي. 

وأكدت مؤسسة النفط أنه "لن يتم تحويل الإيرادات في حساب المصرف المركزي حتى تكون لدى المصرف شفافية واضحة أمام الشعب الليبي"، ولفتت إلى أن "احتجاز الإيرادات في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي مؤقتة إلى حين الوصول إلى تسوية سياسية شاملة والتي من أهم مخرجاتها الاستخدام العادل للإيرادات بين كل مدن وقرى ليبيا".

اختفاء 3.2 مليار دولار

ولم تنته حلقات الصراع بعد بين الطرفين، بل إن خطابًا مسربًا للصديق الكبير، اتهم فيه صنع الله بإخفاء 3.2 مليار دولار من إيرادات النفط، دون توريدها لخزانة الدولة.

فالخطاب المسرب الذي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، قال فيه الصديق الكبير: "إن حجم الإيرادات النفطية الموردة الى مصرف ليبيا المركزي بلغت خلال أكتوبر/تشرين الأول وحتى نصف نوفمبر/تشرين الثاني حوالي 15 مليون دولار، رغم إعلان المؤسسة بلوغ الإنتاج 1.2 مليون برميل نفطي في الوقت الذي كانت تحتاج فيه الدولة الليبية للنقد الأجنبي لتلبية الطلب عليه من اعتمادات مستندية وحوالات مباشرة وأرباب أسر وللتأثير في سعر الصرف وتوفر السيولة".

وأكد الكبير، أن "أعمال المراجعة تبين قيام المؤسسة بعدم توريد جزء من إيرادات النفط للخزانة العامة تبلغ حوالي 3.2 مليار دولار بالمخالفة، وهو مبلغ لو ورد بالحسابات لأمكن استخدامه في تغطية طلبات النقد الأجنبي، وبالرغم من ترحيب المركزي بعودة انتاج النفط وتصديره، فإن البنك تفاجأ بتصرف المؤسسة بالمخالفة من حجب التصرف بالإيرادات عن حسابات الدولة لدى المركزي".

بيان المؤسسة

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط نشر بيانا مقتضبا لم يفند فيه اتهامات محافظ مصرف ليبيا المركزي، واكتفى بإرفاق خطاب لرئيس ما يعرف بديوان المحاسبة خالد شكشك، قال فيه، إن "جميع إيراداتنا النفطية توضع في حساب المصرف الخارجي، وأن إيراداتنا لدى المصرف الخارجي مجمدة حتى التوصل لتسوية سياسية"، محذراً "من توقف إنتاج النفط مرة أخرى وتوريد عوائده للمصرف الخارجي بعد وقف الأخير دفع تأجير ناقلة نفطية من مليتة".

تأتي حرب البيانات تلك، بعد أيام من تفجر خلاف بين محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس حكومة الوفاق غير الشرعية فايز السراج حول صلاحيات إدارة المصرف الليبي الخارجي الذي تودع فيه كل إيرادات النفط، ما يعكس حالة التفكك ويشير إلى استشراء الفساد في كل مؤسسات العاصمة طرابلس.

وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر استئناف تصدير النفط، شرط عدم استخدامه لتمويل الإرهاب.

وكان الجيش الليبي طالب بوضع آلية واضحة وشفّافة تضمن التوزيع العادل لعوائد النفط على كل الشعب والأقاليم وعدم ذهابها لدعم المليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين.

كما طالب بفتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد، على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم البلاد وبضمانات دولية، مع ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس.