"شركة وهمية".. فساد السراج ينهش أموال التأمين الصحي
كشف ديوان المحاسبة الليبي، الأربعاء، تفاصيل جديدة من فساد حكومة فايز السراج وإهداره للمال العام بصندوق التأمين الصحي.
وأكد الديوان في تقرير له أن الصندوق أسس شركة وهمية في تونس تقوم بأسناد الأعمال لشركة أخرى بالباطن مقابل 80% من إجمالي أتعاب المراجعة.
وأوضح التقرير أن إنشاء الصندوق جاء مخالف للاتفاق السياسي وقانون النظام المالي للدولة والنشاط التجاري، مشيرا إلى أن الصندوق استخدم التحايل الضريبي برأس مال أكثر من 100 مليون دينار ليبي.
ولفت التقرير إلى أن الصندوق يعاني من غياب لجنة عمومية ولجنه مراقبة ومراقب مالي ومنظومة الصندوق لا تصلح لمراجعة وتدقيق الديون والأموال وأين تم صرفها.
- أهدر ملايين الدولارات.. إحالة السراج للنائب العام بتهم فساد
- اتهام "خطير".. البنك المركزي الليبي يفضح ألاعيب "الوطنية للنفط"
وأشار التقرير إلى أن فساد الصندوق أدى لتوقف العلاج وتفاقم للحالات المرضية وإقفال بعض المصحات العلاجية أمام المرضي الليبيين، وأن قيمة المطالبات المالية الخارجية والداخلية تخطت 83 مليون دينار ليبي.
وكان ديوان المحاسبة الليبي أحال الأسبوع الماضي، فايز السراج و9 موظفين آخرين إلى النائب العام بتهمة مخالفات في صندوق التأمين الصحي العام، منها نهب المال العام، وتسهيل استيلاء مصحات تركية على الأموال الليبية.
ونشر ديوان المحاسبة تقريرا أشار فيه إلى أن السراج أصدر قرارا بإنشاء صندوق التأمين الصحي العام، بالمخالفة للمادة الثامنة والتاسعة من الاتفاق السياسي.
كما سمى السراج مجلس إدارة للصندوق برئاسة طلال محمد عجاج، بالمخالفة للمادة 3 من قرار الإنشاء، من حيث اختصاص مجلس الوزراء بتسمية مجلس الإدارة وليس المجلس الرئاسي فضلا عن رئیسه.
وضمن التقرير قيام المدعو طلال محمد عجاج بصفته رئيس مجلس إدارة ومدير عام الصندوق بالتواطؤ مع المسؤولين بالسجل التجاري باستصدار وثائق مضللة، تشير لوجود شكلين قانونيين لكيان واحد لنهب الأموال الليبية.
وشمل التقرير مخالفات مالية جسيمة، وتكرار أسماء الحالات بنفس البيانات بتقارير المراجعة والتدقيق، حيث تم إهدار ما يفوق 100 مليون دينار ليبي (73.5 مليون دولار) في بند واحد.
وتتضمن قائمة المخالفات الموافقة على صرف 4 ملايين و677 ليرة تركية (500 ألف دولار) لصالح أحد المستشفيات التركية لعلاج جرحى حرب السراج، على الرغم من أن المستشفى التركي نفسه قد أصدر ورقة تؤكد أنه ليس من حقه المطالبة بأية أموال بعد تسديد المستحقات.
وينتشر الفساد في طرابلس، وسط حالة من الإفلات من العقاب تعيشها المليشيات المسلحة التي تحتل العاصمة وتديرها بمساعدة أنقرة.
واعترف وزير الداخلية بحكومة السراج فتحي باشأغا أواخر أغسطس/آب الماضي بوجود فساد في جميع مؤسسات البلاد بما فيها وزارة الداخلية التي كان يشغلها، مطالبا بتشكيل لجنة كاملة لمراجعة جميع الملفات التي يوجد فيها قصور ويعاني منها الناس.
وتظاهر الليبيون في 23 أغسطس/آب الماضي في العديد من المناطق في طرابلس والزاوية ومصراتة وزليتن، ومدن بغرب ليبيا اعتراضا على تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي وانتشار الفساد والانفلات الأمني.
