اتهام "خطير".. البنك المركزي الليبي يفضح ألاعيب "الوطنية للنفط"
اتهم البنك المركزي الليبي بطرابلس المؤسسة الوطنية للنفط بالتلاعب في البيانات منذ عدة أعوام، ما يستوجب المراجعة والتحقق.
ونبه المركزي، في بيان رسمي الخميس، إلى أن المطابقة الشهرية للإيرادات النفطية التي تتم مع كل من المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف الليبي الخارجي، قد أسست على بيانات المؤسسة الوطنية للنفط، التي تبين لمصرف ليبيا المركزي أنها بيانات غير دقيقة منذ سنوات ماضية، الأمر الذي يتطلب التحقق والمراجعة.
وأوضح أن الإيرادات النفطية وحدها حققت عجزا مقداره 2.599 مليار دينار، حيث كانت الإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية 5 مليار في حين كانت الإيرادات الفعلية 2.4 مليار.
وتابع إن إجمالي النفقات الفعلية بلغ 26.788 مليار وكانت النفقات المقدرة 32.084 مليار، بعجز 5.296 مليار دينار.
وأشار إلى أن إجمالي أذونات الصرف المقدمة من وزارة المالية لمجابهة كورونا بلغت 969 مليون دينار ليبي، خصص منها مبلغ 572 مليونا لوزارة الصحة و50 مليونا للبلديات، و95 مليونا لجهاز الطب العسكري، و35 لخدمات الإسعاف، و151 لجهاز الإمداد الطبي و44 مليونا للسفارات والقنصليات الليبية، و22 مليونا لوزارة التربية والتعليم.
ودخل المصرف الليبي الخارجي في دوامة صراع بين جهات رئيسية في طرابلس، حيث تجدّد الصدام بين فايز السراج ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، حول صلاحيات إدارة هذه المؤسسة المالية المهمّة، التي تودع في حساباتها كل إيرادات مبيعات النفط.
وأحال ديوان المحاسبة، كل من فايز السراج و9 موظفين عموميين آخرين إلى النائب العام في طرابلس بتهمة ارتكاب "مخالفات في صندوق التأمين الصحي العام".
وتتمثل المخالفات المذكورة في نهب المال العام، وتسهيل استيلاء مصحات تركية على الأموال الليبية.
وتمدد الفساد في "حكومة الوفاق" غير الشرعية بطرابلس ليشمل كافة القطاعات.
وينتشر الفساد في طرابلس، وسط حالة من الإفلات من العقاب تعيشها المليشيات المسلحة التي تحتل العاصمة وتديرها بمساعدة أنقرة.
واعترف وزير الداخلية بحكومة السراج فتحي باش أغا أواخر أغسطس/آب الماضي بوجود فساد في جميع مؤسسات البلاد بما فيها وزارة الداخلية التي كان يشغلها، مطالبا بتشكيل لجنة كاملة لمراجعة جميع الملفات التي يوجد فيها قصور ويعاني منها الناس.
وتظاهر الليبيون في 23 أغسطس/آب الماضي في العديد من المناطق في طرابلس والزاوية ومصراتة وزليتن، ومدن بغرب ليبيا اعتراضا على تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي وانتشار الفساد والانفلات الأمني.
