"إيريني" لا تمنع أسلحة أردوغان لليبيا.. خبراء يفندون الأسباب
شكك خبراء ليبيون، في جدية المجتمع الدولي لإيجاد حل في ليبيا ومنع شحنات الأسلحة التركية من الوصول إلى المليشيات المسلحة في البلاد.
وأكد الخبراء لـ"العين الإخبارية"، أن عملية "إيريني" لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا لم تمنع آلاف الرحلات التركية لنقل السلاح والمرتزقة إلى مليشيات السراج، مشيرين إلى أن المحاولة الألمانية الأخيرة بتفتيش سفينة شحن تركية كانت "مسرحية فاشلة".
وأعلن الاتحاد الأوروبي في ليبيا، الثلاثاء، رفض تركيا منح الإذن لعملية إيريني، لتفتيش إحدى سفنها والتي يعتقد أنها كانت تحمل أسلحة إلى ليبيا.
فشل إيريني
خالد الترجمان، المحلل السياسي الليبي، قال في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن عملية إيريني لمراقبة فرض حظر الأسلحة على ليبيا لا معنى لها وهي "مجرد ذر الرماد في العيون"، مشيرًا إلى أنها لم تستطع إيقاف البوارج والأسلحة التركية، من نقل شحنات الأسلحة إلى ليبيا.
وأوضح أن تركيا دعمت المليشيات المسلحة في ليبيا بالسلاح والخبراء والمرتزقة والفنيين والمدربين، فضلاً عن عن قصف مواقع الجيش الليبي بالبوارج العسكرية، تحت سمع وبصر المجتمع الدولي.
وتابع الترجمان أن "عملية إيريني البحرية التي لم تحرك ساكنًا لمنع انتهاك أنقرة للقرارات الأممية الصادرة في هذا الشأن".
وأكد المحلل الليبي أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لو كانوا جادين في إيجاد حل في ليبيا، كانا التقطا ما أسفرت عنه اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) توصيات بتفكيك المليشيات المسلحة وجمع الأسلحة وإخراج المرتزقة في مدة أقصاها 90 يومًا، وبنوا عليها، إلا أن البعثة الأممية أحضرت "الديناصورات المنقرضة"، في اجتماع خرج بصفر نتائج، في إشارة إلى الملتقى السياسي الليبي بتونس.
دعم الجيش الليبي
أما المحلل الليبي كامل المرعاش فطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدعم الجيش الليبي بشكل حقيقي للقضاء على الإرهابيين والمرتزقة، ولإخراج "المستعمر التركي" من ليبيا، لبناء الدولة الوطنية الموحدة.
ووصف المرعاش، عملية إيريني بـ"الضجيج بلا طحن"، مشيرًا إلى أنها منذ انطلاقها لم تستطع أن تضبط أو تمنع آلاف الرحلات التركية لنقل السلاح والمرتزقة، إلى ميليشيات السراج.
وقال المحلل السياسي الليبي، لـ"العين الإخبارية"، إن المحاولة الألمانية الأخيرة، تهدف منها ألمانيا إلى الظهور أمام أوروبا وبخاصة فرنسا بأنها حازمة ضد تركيا، إلا أن برلين تريد الحفاظ على مصالحها واستثماراتها في أنقرة وهو ما يفسر الموقف الألماني الغامض من مغامرات أردوغان سواء في شرق المتوسط أو في ليبيا.
وتابع كامل المرعاش، أن "ألمانيا هي من تعطل أي موقف أوروبي قوي ضد تركيا، حتى العقوبات الاقتصادية قلصتها إلى الحد الأدنى لتصبح رمزية وغير ذات جدوى، تحت ذريعة الدبلوماسية الناعمة".
وأشار إلى أن مسألة صدور قرار من مجلس الأمن الدولي حول ليبيا ملزم، وهو أمر بعيد المنال في هذه المرحلة، وليس فقط ضد التدخل التركي، وإنما في كل ما يتعلق بتحديد مستقبل ليبيا، طالما بقي الانقسام الإقليمي والدولي حولها، مطالبًا الليبيين بالتوحد وفرض الإرادة المحلية على الجميع، لإخراج بلدهم من الهيمنة الدولية.
تحجيم التدخل التركي
وأكد المحلل السياسي الليبي أنه لتحجيم التدخل التركي ووضع حد لشحنات الأسلحة التركية الى ليبيا يتعين أن يكون هناك توافقًا بين الأوروبيين من جهة والأمريكيين من جهة أخرى، مؤكدًا أن هذا التوافق من شأنه أن يضع حدًا لنهاية أردوغان في المتوسط وسيؤدي إلى انحسار النفوذ التركي.
ومن جانبه قال عادل ياسين، رئيس مجلس العلاقات الدولية في ليبيا، إن تركيا تصول وتجول في ليبيا والبحر المتوسط دون رقيب ولاحسيب، مشيرًا إلى أن الإمدادات العسكرية التركية تدخل إلى العاصمة طرابلس على قدم وساق أمام أنظار العالم وبمباركة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي..
وعن الخطوة الألمانية الأخيرة بتفتيش إحدى السفن التركية ، قال إنها "مسرحية هزلية ومناورات مفضوحة" تقوم بها تركيا برعاية الناتو.
وأشار إلى أن القرار في ليبيا أصبح في قبضة الدول الاستعمارية التي تحقق أحلامها الآن في البلاد، وتفرض سيطرتها ووكلائها على الساحة الليبية، فيما المجتمع الليبي لا حول لا هولا قوة.
وشكك رئيس مجلس العلاقات الدولية الليبية، في إمكانية صدور قرار ملزم من مجلس الأمن حول تركيا أو تلويح بفرض عقوبات عليها.
وتعتبر عملية إيريني بمثابة مساهمة فعليّة في الجهود الدولية الرامية الى المساعدة في إنهاء الصراع في ليبيا، وقد بيّنت العمليّة قدرتها على رصد انتهاكات حظر الأسلحة من جانبي النزاع في ليبيا، وهي تقدم تقارير، وفقًا لذلك إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.
وتم تفويض عملية ايريني التابعة للقوات البحرية للاتحاد الأوروبي في المتوسّط من قبل الاتحاد الأوروبي بهدف المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وفقًا لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2292 (2016) و2526 (2020).
وتعتبر هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك الجمهورية التركية، علاوة على ذلك، يدعو قرار مجلس الأمن رقم 2292 (2016) جميع دول العالم إلى التعاون مع عمليات التفتيش.
