4 دول أوروبية تتوعد معرقلي العملية السياسية في ليبيا

توعدت فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا، الجهات التي "تعرقل" العملية السياسية في ليبيا، باتخاذ "تدابير" ضدها، دون أن تسمها.

وقالت البلدان الأربع، في بيان مشترك اليوم الاثنين "نحن مستعدّون لاتخاذ تدابير ضد الجهات التي تعرقل منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعملية برلين، وكذلك تلك التي تواصل نهب الأموال الحكومية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد".

وفيما لم يشر بيان الدول الأربع بشأن تلك الجهات التي تعرقل العملية السياسية في ليبيا، إلا أن أصابع الاتهام دوما ما تشير إلى تنظيم الإخوان وتركيا الداعمة له.

ودعت جميع الأطراف الليبية والدولية إلى الامتناع عن أي مبادرة موازية وغير منسقة من شأنها تقويض مبادرة الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن خريطة الانتخابات في ليبيا خطوة نحو استعادة استقرار البلاد.

ورحبت بنتائج الجولة الأولى من منتدى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس، مؤكدة أنه "خطوة مهمة لاستعادة السيادة الليبية".

كما رحبت باستئناف إنتاج النفط والمناقشات الليبية حول توفير الأمن في المنشآت النفطية، مؤكدة أن هذه الترتيبات يجب أن تظل في يد الليبيين.

وتعقد البعثة الأممية في ليبيا، الاثنين، ملتقى افتراضي حول ليبيا، بمشاركة 75 عضوًا، لمناقشة معايير وآليات اختيار السلطة التنفيذية القادمة، التي ستناط بها مهمة إجراء الانتخابات والمحدد موعدها في ديسمبر/ كانون الأول من العام المقبل. 

وطالب عدد من المشاركين في اللقاء الافتراضي، تأجيل الحوار إلى أن تظهر نتيجة التحقيقات في رشوة المشاركين، والتي شابت الملتقى الذي عقد في مدينة قمرت التونسية، مؤكدين أنه يؤثر سلبًا على مصداقية المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة.

وأشارت مصادر لـ"العين الإخبارية"، إلى احتمالية عقد جلسة افتراضية أخرى في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، نظرًا لصعوبة التصويت على الآليات المقترحة من البعثة الأممية في جلسة واحدة، بعد فشل جلستي تونس.

ويأتي الملتقى الافتراضي، بعد فشل اللقاء الذي عقد في تونس من 9 إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في التوصل إلى توافق حول تشكيل مجلس رئاسي برئاسة ممثل عن شرق البلاد ونائبين من الجنوب والغرب ورئاسة حكومة انتقالية برئاسة مرشح من الغرب ونائبين عن الشرق والجنوب.

وتعتزم الأمم المتحدة التحقيق في اتهامات بشأن تلقي مشاركين في ملتقى الحوار بتونس رشاوى للتصويت لصالح مرشح تنظيم الإخوان الإرهابي، بعد تقدم بعض المشاركين بشكوى بشأن شبهات فساد مالي لشراء الأصوات لصالح الأسماء الإخوانية المرشحة للمناصب العليا لقيادة المرحلة الانتقالية.

وتوجهت تسع منظمات حقوقية ليبية، الأحد، بشكوى إلى النائب العام، للتحقيق في استخدام المال السياسي لرشوة مشاركين خلال ملتقى الحوار السياسي بتونس.

وطالبت البعثة الأممية بالإفصاح عن نتائج التحقيق الإداري الذي تجريه، واستبعاد أعضاء الحوار الذين يثبت تورطهم في محاولات شراء الأصوات وإفساد نزاهة الحوار السياسي ونتائجه وحرمان المرشحين المتورطين من الترشح لأي منصب في الحكومة والمجلس الرئاسي.